الصحراء المغربية.. دعم مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي ترجمة للتوافق الدولي من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي

وقد شهدت هذه الدينامية الدولية، منذ يناير 2025، تطورات كبرى جديدة، تمثلت أساسا في سحب الاعترافات بـ “الجمهورية الصحراوية” المزعومة، وتوسيع دائرة الدعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، فضلا عن استمرار الدينامية القائمة ميدانيا.

وفي هذا الإطار، قررت غانا، في 7 يناير 2025، سحب اعترافها بـ “الجمهورية الصحراوية” المزعومة، مؤكدة إرادتها الانخراط التام في هذه الدينامية الدولية المتنامية، لتلتحق بذلك بالقرارات الأخيرة لكل من بنما والإكوادور، في نهاية سنة 2024، علما أن أكثر من 85 في المائة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لا تعترف بهذا الكيان الوهمي.

كما جدد أزيد من 30 بلدا التأكيد على دعمهم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل السياسي الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي، مما يوسع دائرة الدعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي إلى 116 بلدا عبر العالم، أي أزيد من 60 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ومن بين هذه البلدان، الولايات المتحدة الأمريكية التي جددت اعترافها بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء، وكذا دعمها للمقترح الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع.

بدورها، جددت فرنسا التأكيد على موقفها الثابت في ثلاث مناسبات منذ خطاب الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، أمام البرلمان المغربي في أكتوبر 2024.

وتعززت هذه الدينامية بالمواقف التي عبرت عنها الدول الست لمجلس التعاون الخليجي، فضلا عن العديد من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى.

وعقب الجولة الأخيرة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بعدد من العواصم الأوروبية، جددت أربعة بلدان أوروبية تأكيد موقفها الثابت، فيما اعتبرت دولتان جديدتان، وهما كرواتيا ومولدافيا، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد الأساس الأكثر جدية لحل هذا النزاع الإقليمي.

من جهتها، اتخذت هنغاريا قرارات سياسية لتفعيل موقفها الأخير، لا سيما إرسال سفيرها إلى الصحراء المغربية وتوسيع خدماتها القنصلية لتشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

من جانبها، أكدت سلوفينيا، على لسان نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية، تانيا فايون، اليوم الجمعة، أن بلادها تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 2007 أساسا جيدا لحل نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقد تم التعبير عن هذا الموقف الذي اتخذته سلوفينيا، العضو غير الدائم حاليا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال ندوة صحفية عقب محادثات بالعاصمة السلوفينية بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والسيدة فايون.

وهكذا، تشهد قضية الصحراء المغربية تطورا ملحوظا على الساحة الدولية، يتميز بدعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي، إذ أعربت 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي رسميا عن دعمها لهذا الحل.

وميدانيا، تجسد هذا الدعم الواضح لمغربية الصحراء في انعقاد لجنتين مشتركتين يوم 17 يناير 2025 بالعيون مع كل من كوت ديفوار وليبيريا، واللتين عبرتا عن إرادتهما المساهمة في الزخم التنموي السوسيو-اقتصادي، في ضوء المبادرات الملكية الأطلسية المتمثلة في المبادرة بشأن “مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية”، و”المبادرة الملكية الهادفة لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي”، ومشروع “أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي نيجيريا-المغرب”، إلى جانب المشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، على غرار ميناء الداخلة الأطلسي.

من جهة أخرى، تقوم عدة وفود أجنبية بزيارات منتظمة لاستكشاف الفرص الاقتصادية، بهدف مواكبة التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية لفائدة الساكنة المحلية.

وقد أضحت هذه الدينامية الدولية حول مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي واقعا لا محيد عنه ورسالة واضحة للأمم المتحدة وللأطراف الأخرى المعنية، التي باتت مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحمل مسؤولياتها لوضع حد لهذا النزاع المفتعل، والتخلي عن مواقفها الجامدة التي عفا عليها الزمن، والمنفصلة عن التطور الذي يشهده ملف الصحراء المغربية على المستويات السياسية والدبلوماسية والميدانية.