أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الاثنين ببنجرير، على ضرورة تجاوز الصعاب التي من شأنها أن تعيق التكامل العربي في قطاع التعدين.
وأبرزت السيدة بنعلي في كلمة تليت بالنيابة عنها خلال افتتاح أشغال الاجتماع ال31 للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، أن الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بالعالم العربي واعتماد نظرة مستقبلية نحو الانتقال الطاقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يحتاج إلى تجميع الوسائل والجهود والمعرفة والموارد وتعزيز التعاون بين البلدان العربية.
ونوهت في هذا الصدد، بالدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، من أجل تحقيق التعاون والتكامل بين المؤسسات والهيآت المعنية بشؤون الثروة المعدنية بالدول العربية.
وذكرت الوزيرة بأن المنطقة العربية تزخر بمؤهلات جيولوجية واعدة تختزن ثروات معدنية واحتياطيات كبيرة من العديد من معادن الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن هذه الموارد تمثل فرصا اقتصادية حقيقية بالمنطقة يجب استغلالها.
وشددت في هذا الصدد، على ضرورة اتخاد إجراءات عملية لتنفيذ السياسات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة، من خلال إيلاء أهمية خاصة لتعزيز عمليات الاستكشاف والاستخراج لهذه المعادن بالتوازي مع تطوير صناعات محلية تأخذ بعين الاعتبار سلسلة القيمة المرتبطة بهذه الفئة من المعادن، وتعزيز سلاسل الإمداد في أفق جعل المنطقة العربية مركزا تعدينيا مستداما على المستوى العالمي.
من جانبه، عبر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، عادل الصقر، عن امتنانه العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الدعم المستمر والرعاية السامية التي يوليها جلالته للعمل العربي المشترك ومؤسساته، ضمنها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين التي تواصل جهودها المستمرة لدعم قطاع التعدين العربي، بما يتماشى مع التوجهات الإقليمية والعالمية.
وأبرز في هذا الصدد، أن الحضور الكبير للمشاركين في هذا الاجتماع يُؤكد الالتزام المشترك نحو تعزيز التعاون في قطاع الثروة المعدنية وتطوير آفاقه، مشيرا إلى أن الزيارات المبرمجة للعديد من المنشآت التعدينية بالمغرب على هامش هذا الاجتماع ستمكن أعضاء اللجنة من التعرف عن كتب على تجربة المملكة في مجال التعدين والصناعات.
وفي تصريح للصحافة، أوضح أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بالإمارات العربية المتحدة، أن مشاركته في هذا الاجتماع تهدف إلى تقديم تجربة بلاده في مجال الطاقة الشمسية وربط وحداتها بالشبكة الكهربائية وتحسين النجاعة الطاقية.
وبعد أن أكد على العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط المغرب والإمارات العربية المتحدة في العديد من المجالات بما فيها الطاقة والبنيات التحتية والسياحة، شدد السيد الكعبي على أهمية تقاسم التجارب العربية الرائدة في قطاعي التعدين والطاقة.
ويشكل هذا الاجتماع، المنظم بشكل مشترك بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إلى غاية 24 أبريل الجاري، فضاء ملائما لتبادل التجارب الناجحة في تطوير المشاريع المعدنية، وتبادل الخبرات في مجال تنمية القدرات والكفاءات.
وتعد اللجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية إحدى الآليات التقنية والاستشارية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والتي تضطلع بدور محوري في دعم التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات الصناعة والتعدين، لاسيما من خلال إعداد مواصفات قياسية عربية موحدة للمنتجات والأنظمة الإدارية ذات الصلة بالقطاع المعدني، بهدف تحقيق التكامل الصناعي والتعديني.
