إسبانيا ترفع إنفاقها الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي
الدار/ خاص
أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن بلاده ستبدأ اعتبارًا من هذا العام بتخصيص 2% من ناتجها المحلي الإجمالي لقطاعي الأمن والدفاع، في خطوة تُعد الأكبر منذ عقود في هذا المجال، وتهدف إلى تعزيز مكانة إسبانيا داخل المنظومة الدفاعية الأوروبية وتحقيق قفزة نوعية في قدراتها العسكرية والتكنولوجية.
وأوضح سانشيز أن الاستثمار الإضافي الذي ستضخه الحكومة، والبالغ نحو 10,47 مليار يورو، سيتم تمويله دون رفع الضرائب أو المساس بمخصصات دولة الرفاه، كما لن يتسبب في تعميق عجز الميزانية العامة. وأكد أن هذا النهج يعكس “توازنًا بين تحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية، ويعزز موقع إسبانيا كشريك موثوق داخل أوروبا”.
وأشار إلى أن حوالي 87% من هذا الاستثمار سيبقى داخل الاقتصاد الإسباني، مما سيُسهم بشكل مباشر في تحفيز النمو الاقتصادي. ووفقًا للتقديرات الحكومية، من المتوقع أن يرفع هذا البرنامج الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.4 و0.7 نقطة مئوية، كما سيؤدي إلى زيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 18%، وتوفير أكثر من 36 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى نحو 60 ألف وظيفة غير مباشرة.
وفيما يتعلق بأهداف هذه الخطوة، شدد سانشيز على أنها تهدف إلى “تحديث قدرات إسبانيا الدفاعية وتعزيز قدرتها على الردع، من خلال تحسين ظروف العمل لأفراد القوات المسلحة، وتحديث المعدات، والاستثمار في تطوير تكنولوجيات جديدة ذات استخدامات مزدوجة، مدنية وعسكرية على حد سواء”.
واختتم سانشيز تصريحه بالتأكيد على أن حكومته تتعامل مع التحديات الراهنة بـ”رؤية استراتيجية، وروح من العدالة الاجتماعية، وبالوفاء بالتزاماتها الأوروبية، مع إصرار قوي على أن تخرج إسبانيا من هذه المرحلة أكثر قوة وصلابة”.
