الجزائر… حرية الرأي في مهب العسكر

الدار / تحليل

تعيش الجزائر على وقع حملة قمعية شرسة تُضيّق الخناق على الحريات وتلاحق الأصوات المختلفة، في مشهد يُثير القلق ويعكس تراجعًا خطيرًا على مستوى الحقوق الأساسية للمواطنين.

فقد دقت منظمة العفو الدولية ناقوس الخطر مجددًا، منددة بما وصفته بـ”القبضة الحديدية” التي تحكم بها السلطات الجزائرية البلاد، حيث لم تسلم حتى الأصوات الهادئة من الترهيب، وتم الزج بعدد من الصحافيين والناشطين في السجون لمجرد تعبيرهم السلمي عن رفضهم للوضع القائم.

في ظرف لا يتجاوز خمسة أشهر، تجاوز عدد الموقوفين 23 شخصًا، والسبب؟ تأييدهم لحملات احتجاجية سلمية ترفض الواقع السياسي والاجتماعي المتردي، في بلد بات يُدار بعقلية عسكرية لا تتسامح مع النقد أو حتى الحياد.

الاعتقالات التعسفية، والاتهامات المفبركة، والملاحقات المتكررة، تعكس نظامًا لا يثق إلا في لغة القمع، ولا يرى في المعارضة إلا تهديدًا لوجوده. في ظل هذا الوضع، تتحول الجزائر تدريجيًا من دولة كان يُفترض أن تخطو نحو التغيير، إلى ساحة مغلقة تتآكل فيها مؤسسات الدولة لصالح نزعة أمنية لا تعرف سوى لغة السيطرة.

بينما تسعى شعوب كثيرة لتوسيع هامش الحريات، يبدو أن الجزائر تسير عكس التيار، في انحدار مستمر نحو الانغلاق، حيث يصبح الرأي تهمة، والموقف جريمة، والصمت الخيار الوحيد للنجاة.

الجزائر اليوم تقف أمام مفترق طرق: إما مصالحة حقيقية مع قيم الديمقراطية، أو انزلاق أعمق نحو المجهول… وبين هذا وذاك، يبقى المواطن الجزائري رهينة نظام يُحكم قبضته كلما شعر بالضعف….