انهيار أسعار النفط يضع الجزائر أمام مأزق اقتصادي حرج

الدار/ خاص

شهدت الأسواق العالمية خلال الساعات الماضية تراجعاً حاداً في أسعار النفط، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 2021. هذا الانخفاض المفاجئ يضع الجزائر في مواجهة أزمة اقتصادية متوقعة، بالنظر لاعتماد ميزانيتها بشكل شبه كامل على مداخيل المحروقات.

الحكومة الجزائرية كانت قد بنت توقعاتها المالية على سعر برميل مرتفع لتأمين التوازن في الإنفاق العمومي، خاصة في ظل توسع الإنفاق الاجتماعي وغياب بدائل اقتصادية حقيقية. ومع هذا الهبوط الحاد، تتقلص الخيارات المتاحة أمام السلطات الجزائرية، ما يهدد استقرارها المالي ويقوّض قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الداخلية.

في محاولة لاحتواء الوضع، قد تلجأ الجزائر مجدداً إلى طباعة المزيد من العملة المحلية دون تغطية نقدية حقيقية، وهي خطوة محفوفة بالمخاطر وتؤدي عادة إلى تضخم مفرط وتقويض قيمة الدينار الجزائري. هذا التوجه، إذا استمر، من شأنه أن يعمق أزمة الاقتصاد الجزائري ويكرّس نموذجاً هشاً من النمو يعتمد على الإنفاق أكثر من الإنتاج.

ورغم حظر استيراد العديد من المنتجات تحت شعار حماية السوق المحلية، فإن هذا الإجراء لم يسهم في تحسين الإنتاج الوطني بشكل فعلي، بل زاد من اعتماد الجزائريين على السوق السوداء ورفع أسعار عدد من المواد الأساسية، مما قد يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي.

إن استمرار الجزائر في تجاهل ضرورة تنويع اقتصادها وعدم فتح الباب أمام إصلاحات هيكلية حقيقية سيجعلها رهينة دائمة لتقلبات أسواق النفط، في وقت تتغير فيه قواعد اللعبة الاقتصادية عالمياً بشكل سريع.