المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية

الدار/ خاص

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن إطلاق برنامج وطني طموح لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، بميزانية تفوق مليار درهم مغربي (ما يعادل أكثر من 100 مليون دولار). هذا البرنامج يأتي نقيضًا لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الغربية التي ادعت وجود نية لدى السلطات المغربية للقضاء على الكلاب الضالة عبر الإعدام الجماعي.

البرنامج الجديد الذي كشف عنه لفتيت في رد مكتوب على سؤال برلماني من النائبة فدوى الحياني، عن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في مدينة تازة، يضع في صلب اهتمامه حماية الصحة العامة عبر الحد من المخاطر التي تشكلها هذه الحيوانات، وخاصة خطر انتقال أمراض خطيرة كداء الكلب.

وأوضح وزير الداخلية أن مسؤولية التعامل مع هذه الظاهرة تقع في الأصل على عاتق الجماعات المحلية، إلا أن الوزارة لا تقف مكتوفة الأيدي، بل توفر دعمًا ماليًا ولوجستيًا سنويًا للمجالس التي تعاني من ضعف في البنية التحتية الصحية. ويهدف هذا الدعم إلى تمكين هذه الجماعات من القيام بعمليات السيطرة على الحيوانات الضالة بطريقة تراعي المعايير البيئية والصحية.

ومنذ عام 2019، تبنّت الحكومة المغربية مقاربة جديدة ترتكز على التعاون بين عدة مؤسسات، من ضمنها وزارة الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والهيئة الوطنية للأطباء البيطريين. وقد تم توقيع اتفاقية شراكة تتيح تنفيذ برامج تعتمد على تعقيم وتلقيح الكلاب الضالة، خاصة ضد داء السعار، بدل اللجوء إلى أساليب الإبادة.

ويأتي هذا البرنامج الوطني في إطار رؤية شاملة تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة ومتوازنة تحمي الإنسان والحيوان على حد سواء، وتعزز من قدرات السلطات المحلية في مواجهة تحديات الصحة العامة المرتبطة بالحيوانات السائبة.