المغرب.. ترقب صدور الحكم في مقتل السائحتين الاسكندينافيتين
يُتوقع أن تصدر محكمة مغربية الخميس أحكامها بحق 24 متهما يشتبه بأنهم متطرفون أقدموا على قتل سائحتين اسكندينافيتين وقطع رأسيهما أثناء قيامهما برحلة سيرا على الأقدام في المغرب.
وفي ختام محاكمة استمرت 11 أسبوعا في محكمة مكافحة الإرهاب في سلا بالقرب من العاصمة الرباط، يتعيّن على المتهمين الإدلاء بإفاداتهم النهائية قبل انسحاب القضاة.
ومن المتوقع صدور الأحكام في وقت لاحق الخميس في قضية صدمت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وقال المحامي خالد الفتاوي الذي يمثل عائلة الضحية الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) لفرانس برس "نتوقع عقوبات تتناسب مع قسوة الجريمة".
أما هيلي بيترسن والدة يسبرسن فقالت في رسالة قرأتها امام المحكمة الأسبوع الماضي "أليس عدلا إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أطلب منكم الحكم بإعدامهم".
وطلب ممثل النيابة العامة قبل أسبوعين الإعدام للمتهمين الرئيسيين الثلاثة في الجريمة عبد الصمد الجود (25 عاما) الذي يعتبر العقل المدبّر، ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما)، الذين اعترفوا أمام المحكمة بتنفيذ الجريمة وتصويرها.
وكانت هناك دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لإعدام الجناة.
واعترف الثلاثة بقتل يسبرسن والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 دجنبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.
ولم تشارك عائلة الضحية النروجية في جلسات المحاكمة.
وطلب الادعاء أيضا السجن لمدة تتراوح بين 15 عاما والسجن مدى الحياة لـ21 مدعى عليهم آخرين، بينهم عبد الرحيم خيالي، وهو سباك يبلغ من العمر 33 عاما رافق مرتكبي الجريمة المزعومين لكنه غادر المكان قبل وقوعها.
وبين المتهمين أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً) كان يقيم في المغرب. وطلب ممثل النيابة العامة إصدار عقوبة بحقّه بالسجن 20 عاما.
والتمس محاميه سعد السهلي براءته مؤكدا للمحكمة أنه "قطع علاقته مع المتهمين الرئيسيين منذ سنة ونصف لعلمه بأفكارهم المتشددة".
وأجمعت مرافعات الدفاع عن 20 متهما يلاحقون لصلتهم بالجريمة على طلب براءتهم أو تخفيف العقوبة، على أساس أن لا صلة لهم بالجريمة وأنهم لم يكونوا على علم بها.
والتمس فريق الدفاع للفاعلين الاصليين الذين اعترفوا "تمتيعهم بظروف التخفيف نظرا لأنهم ضحايا أوضاع اجتماعية هشة وغير متوازنين نفسيا".
ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993.
