هذا رد الحكومة على دعوات صندوق النقد الدولي بالاستمرار في “تعويم” الدرهم

الرباط / مريم بوتوراوت‎

بعد تجديد صندوق النقد الدولي لدعواته للحكومة المغربية بالاستمرار في تطبيق سعر الصرف المرن للدرهم، والتوجه نحو مرحلة جديدة منه، خرجت الحكومة لترد على هذه المطالب.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في جواب حول رد فعل الحكومة بخصوص دعوات صندوق النقد الدولي، إنه "بالنسبة لنا ليس هناك أي قرار يتعلق موضوع الدخول في مرحلة ثانية لسعر الصرف المرن للدرهم"، حسب توضيح المتحدث خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.
وكان صندوق النقد الدولي قد جدد دعوته للمغرب للمضي قدما نحو زيادة مرونة سعر الصرف بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية.
وكان المغرب قد وسع المغرب نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 في المئة من السعر المرجعي من 0.3 في المئة، في يناير 2018، وأكد الصندوق على أن هذه المرحلة الأولى من الانتقال إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف "كانت ناجحة، والظروف الحالية لا تزال مواتية لمواصلة هذا الإصلاح لأغراض وقائية، لأنها ستساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية المحتملة والحفاظ على قدرته التنافسية الخارجية".