تفاؤل عالمي بنمو الاقتصاد الصيني بعد اتفاق التجارة مع واشنطن

الدار/ تقارير
شهدت أسواق المال الصينية تحسناً طفيفاً في مؤشر “سي أس آي 300” يوم الثلاثاء الماضي، مدفوعةً بمكاسب حققتها الأسواق في الجلسة السابقة. ويأتي هذا التحسن في ظل حالة من التفاؤل التي اجتاحت البنوك والمؤسسات المالية العالمية، بعدما توصلت الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق مفاجئ بشأن تهدئة الحرب التجارية بين البلدين، مما أسهم في تعديل تقديرات النمو الاقتصادي للصين، فضلاً عن تحفيز توقعات أسواق الأسهم.
في خطوة غير متوقعة، أعلنت الولايات المتحدة والصين عن اتفاق يقضي بتجميد معظم الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، ما يعني تقليص الرسوم من 125% إلى 10% فقط. هذا الاتفاق، الذي جاء بعد أشهر من التصعيد بين الطرفين، يمثل تحولاً كبيراً في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، ويُتوقع أن يكون له تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي في الصين.
وكانت البنوك العالمية قد خفضت سابقاً توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني نتيجة تصاعد التوترات التجارية، لكن مع هذه الهدنة الجديدة، بدأت بعض المؤسسات المالية في إعادة تقييم تقديراتها بشكل إيجابي. على رأس تلك المؤسسات، رفع بنك “يو بي أس” تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في 2025 إلى ما بين 3.7% و4%، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت عند 3.4%. ووفقاً للبنك، فإن تهدئة الحرب التجارية ستحد من الآثار السلبية على الاقتصاد، مما سيسهم في تحفيز النمو.
بدوره، رفع بنك “مورغان ستانلي” من توقعاته للنمو الفصلي للاقتصاد الصيني، مشيراً إلى أن الشركات قد تسرع من تصدير منتجاتها في ظل الرسوم الجمركية المخفضة. ويعتقد البنك أن ذلك سيؤدي إلى تسارع الإنتاج والشحنات في النصف الأول من العام، مع إمكانية تجاوز النمو في الربع الثاني من العام الحالي نسبة 4.5%.
أما مجموعة “إيه إن زد” المصرفية، فقد أعربت عن توقعاتها المتفائلة بإمكانية تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني هذا العام 4.2%، بعد خفض تقديراتها السابقة في أبريل إلى 4.2% مقارنة بتوقعات سابقة كانت عند 4.8%. وفي السياق ذاته، رفعت “ناتيكسيس” الفرنسية تقديراتها لنمو الاقتصاد الصيني في 2025 إلى 4.5%، في حال تم اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي.
ومع هذا التحسن في التوقعات الاقتصادية، بدأ التفاؤل يعود تدريجياً إلى أسواق الأسهم الصينية. إذ رفعت “نومورا” تصنيفها للأسواق الصينية إلى “وزن زائد تكتيكياً”، بعد أن حولت جزءاً من استثماراتها من الهند إلى الصين في أعقاب محادثات التجارة. كما أشار إدي لو، المدير التنفيذي للاستثمار في “ماي بنك”، إلى أن الأسهم الصينية أصبحت توفر فرصاً مغرية للمستثمرين، خاصة في قطاعات خدمات الاتصالات وبعض مجالات الاستهلاك.