الدار/ ترجمات
تداولت صحيفة “L’Express” الفرنسية تفاصيل جديدة حول الخطوات التي تدرسها السلطات الفرنسية لاتخاذ إجراءات مالية ضد عدد من كبار المسؤولين في النظام الجزائري، وذلك في ظل التوتر المتصاعد بين باريس والجزائر. وأشارت الصحيفة إلى أن وزارتي الاقتصاد والداخلية الفرنسية تتابعان ملف تجميد الأصول المالية والعقارية التي يمتلكها هؤلاء المسؤولون في فرنسا.
ونقلت “L’Express” عن وزير الداخلية الفرنسي قوله إن هناك إمكانية تطبيق عقوبات فردية تستهدف “دُوَلاً من كبار المسؤولين الجزائريين الذين يسعون للإضرار بالعلاقات الثنائية”، مشيراً إلى أن هذه العقوبات قد تشمل تجميد ممتلكاتهم وأصولهم المالية في فرنسا.
