التوقيع على برتوكول تفاهم بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل تحديد المبادئ المهيكلة والمراحل الزمنية ضمن البرنامج التعاقدي

تم، أمس الخميس بالرباط، التوقيع على برتوكول تفاهم بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، يحدد المبادئ المهيكلة والمراحل الزمنية وتعهدات الطرفين كما سيتم إدراجها ضمن البرنامج التعاقدي.

ويهدف برتوكول التفاهم، الذي وقعه بالأحرف الأولى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، من جهة، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، من جهة ثانية، إلى إرساء نموذج اقتصادي كفيل بضمان استدامة جهود التحديث التي يبذلها المكتب بفضل الاستثمارات الهيكلية التي أنجزت خلال العقدين الأخيرين، وتنفيذ التوجهات الجديدة التي رسمتها الدولة للمكتب.

ويرتكز هذا البروتوكول على عدد من المبادئ المهيكلة تشمل توطيد دور الدولة في تمويل تمديد شبكة السكك الحديدية؛ والإصلاح المؤسساتي؛ وإعادة هيكلة المحاسبة؛ وتحسين مطلوبات المكتب من خلال إعادة هيكلة الديون؛ وإعادة تثمين ممتلكات المكتب من خلال بيع الممتلكات غير الاستراتيجية؛ وتحسين الفعالية العملية، بما في ذلك تعزيز الشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط. 

وفي هذا الصدد، حدد الطرفان المبادئ الأساسية المهيكلة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية وقررا تنفيذها تدريجيا عبر مرحلتين: الأولى بين 2019 و2021 وهي متعلقة بتنفيذ التدابير التحضيرية، فيما تدخل المرحلة الثانية حيز التنفيذ على أبعد تقدير ابتداء من فاتح يناير 2022.

وتهدف هذه العملية إلى تطوير شبكة السكك الحديدية المغربية وفق مخطط ناجع، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل والحكامة، فضلا عن استمرارية الجهود لمواءمة جودة وانتظام الخدمات مع المعايير الدولية.

وفي كلمة بالمناسبة، أشار بنشعبون إلى أن هذا البرتوكول يندرج في إطار تفعيل التوجهات الملكية السامية التي أعطيت خلال المجلس الوزاري المنعقد في أكتوبر 2018.

وفي هذا السياق، أوضح بنشعبون أن وزارته تعمل بشكل مستمر وبتنسيق مع القطاعات المختصة والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية على تطوير خطط عمل ترمي إلى إعادة الهيكلة عبر إعادة تصميم نماذج اقتصادية، وإعادة تركيز الأنشطة وتثبيت الاستدامة المالية، وذلك في إطار برامج تعاقدية مع الدولة متعددة السنوات.

من جانبه، أبرز الخليع أن هذا البروتوكول يتوخى إعطاء دفعة جديدة للمكتب من خلال تحول مؤسسي سيتم تنفيذه في يناير 2022، مذكرا أن المكتب قد استثمر حوالي 70 مليار درهم، بما في ذلك مشروع البراق، عبر برامج تعاقدية مع الدولة.