الدار / خاص
وقّعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع “الرابطة القبائلية لحقوق الإنسان”، وذلك على هامش فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظّمتها الحكومة القبائلية في المنفى في فرنسا.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء شراكة استراتيجية بين الهيئتين في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات، وخصوصاً دعم مطالب “الشعب القبائلي”، كما تسعى إلى تعزيز حضور هذا الملف في المحافل الدولية الحقوقية.
يُذكر أن التوقيع تم بتاريخ 14 يونيو 2025، في أجواء طبعتها رمزية كبيرة لدى الطرفين، خصوصاً في ظل الظروف السياسية التي يعيشها الحراك القبائلي في الجزائر.
