الدار/
وجهت النائبة البرلمانية نادية بوعيدا، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالاً آنياً إلى السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول واقع وآفاق تطوير البحث العلمي المتخصص في مجال الطاقات المتجددة، معتبرة أن هذا الورش الاستراتيجي يطرح اليوم تحديات كبرى ترتبط بالأمن الطاقي والسيادة الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت النائبة أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، راكم تجربة رائدة في مجال الانتقال الطاقي، من خلال مشاريع كبرى في الطاقات الشمسية والريحية وتطوير الهيدروجين الأخضر، مما مكن المملكة من التموقع كفاعل مرجعي على الصعيد القاري والدولي. إلا أن هذا التموقع، تضيف السيدة بوعيدا، لا يمكن أن يتعزز دون منظومة بحث علمي قوية، قادرة على إنتاج المعرفة والابتكار ومواكبة الطموحات الوطنية في مجال الطاقات النظيفة.
وفي تعقيبها على جواب الوزيرة، سجلت السيدة نادية بوعيدا مجموعة من الإشكالات التي تعيق تطوير البحث العلمي في هذا القطاع، من أبرزها ضعف التمويل العمومي، وتشتت البرامج، وغياب التنسيق بين مراكز البحث والقطاع الصناعي، فضلاً عن محدودية عدد الباحثين المختصين في المجال وغياب بيئة بحثية محفزة قادرة على استقطاب الكفاءات.
ودعت في هذا الصدد إلى الرفع من الميزانية المخصصة للبحث التطبيقي في الطاقات المتجددة، وتشجيع الجامعات على إحداث مراكز امتياز جهوية متخصصة في الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تطوير آليات الشراكة الثلاثية بين الدولة والجامعة والقطاع الخاص. كما اقترحت بلورة برنامج وطني للابتكار الطاقي، بشراكة مع الجهات والمجتمع المدني والمقاولات الناشئة، من أجل مأسسة الجهود وتحقيق التقائية فعلية بين البحث العلمي ومتطلبات الانتقال الطاقي.
وختمت مداخلتها بالتأكيد على أن البحث العلمي لم يعد ترفاً فكرياً، بل ضرورة سيادية، وأن نجاح المملكة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون رهين بوجود بنية علمية قوية وقادرة على إنتاج حلول مغربية للتحديات المناخية والطاقية الحالية والمستقبلية.
