الحكومة تضع شروطا جديدة للاستفادة من شقق 25 مليون..
الدار: مريم بوتوراوت
في الوقت الذي يشتكي العديد من المواطنين من جودة السكن الاجتماعي، تتجه الحكومة لإقرار شروط جديدة للاستفادة من هذا النوع من السكن، مع تقديم دعم مباشر للمستفيدين منه.
وينص مشروع خارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان، والتي تدارسها المجلس الوطني للإسكان في اجتماعه يوم أمس الأربعاء، على تحديد سقف الدخل للأسر المؤهلة للاستفادة من عروض السكن، حيث تشترط الخطة أن يتم تحديد الحد الأدنى للدخل في 1.5 من الحد الأدنى للأجر، أي الحد الأدنى زائد نصف قيمته، بالنسبة للسكن المنخفض التكلفة الذي تتراوح مساحته بين 40 و50 مترا مربعا، والمخصص للأسر حديثة التكوين والأسر محدودة الدخل، على أساس توجيه دعم مباشر للأسر يعادل ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى دعم مباشر قدره 15 ألف درهم.
وفي ما يتعلق بالسكن الاجتماعي الذي تقدر قيمته بـ250 ألف درهم، وتتراوح مساحته بين 50 و70 مترا مربعا، تقترح الخطة أن لا يتعدى مستوى دخل المستفيدين منه مرتين ونصف من الحد الأدنى للأجر، مع توجيه دعم للأسر يعادل الضريبة على القيمة المضافة بسقف قدره 35 ألف درهم.
وبالنسبة للطبقة المتوسطة، تقترح الخطة عروضا للسكن بقيمة 45 مليون سنتيم، تتراوح مساحته بين 70 و90 مترا مربعا، تشترط الحكومة للاستفادة منها تحديد سقف الدخل للمستفيدين في ثلاثة أضعاف ونصف من الحد الأدنى للدخل.
كما تتضمن الخطة توسيع مفهوم السكن الاجتماعي ليضم برامج السكن بسقف إنتاج أقل من 500 مسكن من أجل إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الإنعاش العقاري وضمان تغطية ترابية أكبر، وإحداث منتوج الدور المغربية الحديثة ومنتوج من نوع الدور المغربية التقليدية، يتم تشييدها داخل الأنسجة العتيقة، بإعادة تدوير الخرب والبنايات المتدهورة، علاوة على إحداث منتوج سكني بالوسط القروي.
وترتكز خارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان، على ستة محاور تتعلق بتطوير العرض العقاري، وتقنين السوق العقارية، وملائمة العرض مع الطلب، وتطوير كفاءة برامج المحاربة والوقاية من العجز في ميدان السكنى، وإعادة توجيه أنشطة القطاع العام وتنشيط الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتكريس الجودة والاستدامة، وتحسين الإطار القانوني، علاوة عن إحداث منظومة الفاعلين الصناعية للبناء والسكن.
