إسبانيا تكشف عن “خطة إشبيلية” لإصلاح المنظومة المتعددة الأطراف وتعزيز التعاون الدولي

الدار/ زكريا الجابري

قدّم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، “خطة إشبيلية من أجل التعددية”، وذلك خلال مشاركته في الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للأمم المتحدة حول تمويل التنمية. المبادرة جاءت ضمن فعالية خاصة حملت عنوان “الاستثمار في التضامن العالمي: رؤية جديدة للتعاون الإنمائي”، وحضرها عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس السنغال، والأمينان العامان لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار.

خلال كلمته، حذّر سانشيز من التحديات التي تهدد النظام المتعدد الأطراف، ودعا إلى إعادة صياغته بروح جديدة قادرة على مواجهة أزمات العصر، مشددًا على ضرورة الخروج من مؤتمر إشبيلية برؤية إصلاحية جادة. وأوضح أن خطة إسبانيا ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: توفير الملاذ، وتعزيز الهياكل القائمة، ثم الدفع نحو إصلاح شامل.

وفي إطار تعزيز الحضور الإسباني على الساحة المتعددة الأطراف، أعلن سانشيز عن إنشاء “بيت الأمم المتحدة” في مدريد، كمقر دائم يستقبل وكالات المنظمة الراغبة في التمركز بالعاصمة الإسبانية. كما تعهّد باستضافة المزيد من الفعاليات الدولية، على غرار مؤتمر إشبيلية، بهدف ترسيخ صورة إسبانيا كدولة منفتحة وفاعلة في المنظومة العالمية.

أما على مستوى الدعم المالي، فقد أكّد رئيس الحكومة التزام بلاده برفع مساعدات التنمية تدريجياً لتبلغ 0.7% من الدخل القومي الخام بحلول عام 2030، بدءًا من الرفع التدريجي للمساهمات اعتبارًا من السنة المقبلة. وتعتزم إسبانيا توجيه هذه الموارد نحو القطاعات الأكثر تضررًا من تقليصات المانحين الدوليين، حيث ستخصص الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية (AECID) ما مجموعه 1.54 مليار يورو ما بين 2025 و2027، موزعة بين الصحة العالمية، ومكافحة تغيّر المناخ، وحقوق الإنسان والعمل الإنساني.

كما كشف سانشيز عن تدابير جديدة لضمان شفافية واستقرار التمويل الإسباني، عبر الإعلان المسبق عن المساهمات لعدة سنوات، وتسريع صرفها منذ بداية كل سنة مالية، وزيادة الدعم الموجه لتغطية التكاليف التشغيلية للهيئات الدولية، ما من شأنه مساعدتها في تجاوز الأوضاع العالمية المضطربة.

وعلى مستوى الإصلاح الهيكلي، أعلن رئيس الحكومة عن إطلاق منصة دولية تجمع بين القادة وصناع القرار وممثلي المجتمع المدني، بهدف الدفع نحو إعادة تشكيل شاملة لحوكمة النظام العالمي. وتهدف هذه المنصة إلى خلق فضاء أكثر شمولاً وتمثيلية، حيث تُمنح الكلمة لدول الجنوب، وللشباب، والعلماء، والمجتمع المدني، في صياغة مستقبل التعددية.

واختتم سانشيز مداخلته برسالة واضحة: “حين يتراجع البعض، تقدّم إسبانيا الحماية. وحين تُفرض القيود، تبادر بالدعم. وحين يتعثر النظام، تدعو إلى إصلاحه. وإذا كان هناك وقت لإعادة تجديد عقدنا المتعدد الأطراف، فهو الآن، وإذا كان هناك مكان للقيام بذلك، فهو هنا… في إسبانيا، وتحديداً في إشبيلية”.