الدار/ سارة الوكيلي
في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حقق المغرب إنجازاً ملموساً في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تمكنت المملكة من خفض نسبة الفقر بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس فعالية السياسات التنموية والاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لمكافحة الهشاشة وتحسين مستوى عيش المواطنين.
بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط (HCP) التي نشرت أحدث تقاريرها في عام 2024، سجلت نسبة الفقر الإجمالية في المغرب انخفاضاً كبيراً، حيث تراجعت من حوالي 11% قبل عدة سنوات إلى ما يقارب 6% حالياً. وهذا الرقم يعكس تحسناً حقيقياً على أرض الواقع، خاصة في المناطق القروية التي كانت تعاني بشدة من الفقر المدقع.
يرجع هذا التقدم الملحوظ إلى عدد من المبادرات الحكومية والمشاريع التنموية التي أطلقها المغرب تحت مظلة رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية، من بينها برامج محاربة الفقر والهشاشة، مثل “مخطط المغرب الأخضر” الذي عزز القطاع الفلاحي وخلق فرص عمل جديدة، وبرنامج “تيسير” الذي ساهم في دعم التعليم وتحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة.
بالإضافة إلى ذلك، لعبت الاستثمارات في البنية التحتية، والخدمات الصحية، والتعليمية، دوراً محورياً في تحسين مؤشرات التنمية البشرية. فقد ارتفع معدل الالتحاق المدرسي بشكل ملحوظ، وتحسنت خدمات الرعاية الصحية الأولية، مما ساعد في تخفيف أعباء الفقر على الفئات الأكثر هشاشة.
من جهة أخرى، أكدت تقارير البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة أن المغرب يُعد من الدول الرائدة في المنطقة العربية والأفريقية في مجال تقليص الفقر، مشيرة إلى أن الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تتمتع به المملكة أسهم بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج.
رغم هذا التقدم، تبقى التحديات قائمة، حيث يواصل المغرب العمل على محاربة الفقر متعدد الأبعاد، خاصة في المناطق النائية والأحياء الفقيرة داخل المدن. ولذلك، فإن الخطط التنموية المستقبلية تركز على دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، إلى جانب تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يعكس هذا الإنجاز الاجتماعي الهام قدرة المغرب على تجاوز الصعوبات الاقتصادية العالمية والتحديات الداخلية، بفضل قيادة ملكية حازمة ورؤية استراتيجية تنموية واضحة، تستهدف تحقيق رفاهية المواطن وتمكينه من حياة كريمة.
