رد واضح لا غبار عليه من مستشار ترامب مسعد بولوس خاصة أنه موجّه لوسيلة إعلام جزائرية: الصحراء مغربية والحل أساسه الوحيد مبادرة المغرب للحكم الذاتي

الدار/ إيمان العلوي

في تطور جديد يُعيد تسليط الضوء على التباين الحاد بين الموقفين الأمريكي والجزائري بشأن قضية الصحراء المغربية، جاءت تصريحات حديثة لوزير الدولة الأمريكي، ماركو روبيو، لتكرّس الاعتراف الصريح بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ولتؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب تظل الإطار الوحيد الواقعي والجاد القادر على إنهاء النزاع المفتعل بشكل عادل ودائم.

ففي مقابلة إعلامية، شدد روبيو على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة باعترافها بمغربية الصحراء، كما جدد دعمها القوي للمقترح المغربي بالحكم الذاتي، واصفًا إياه بـ”الجدي وذي المصداقية والواقعية”، ومؤكداً أنه “الأساس الوحيد” لأي حل مستدام ومقبول من الطرفين. هذا الموقف ليس بجديد، بل يُعد استمراراً لنهج أطلقه الرئيس دونالد ترامب سنة 2020، حين أعلن اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء، مقابل استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، في إطار اتفاقات أبراهام.

الرد الجزائري لم يتأخر، إذ أعربت السلطات الرسمية عن أسفها إزاء هذا الموقف الأمريكي، معتبرة إياه انحيازاً يُعقّد المساعي نحو حل سياسي، في وقت تعتبر فيه الجزائر نفسها “دولة غير معنية مباشرة” بالنزاع، وإن كانت ترعى وتدعم جبهة البوليساريو دبلوماسيًا وماديًا.

وفي خضم هذا التوتر الدبلوماسي، كشف مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مسعد بولوس، عن تفاصيل محادثات أجراها مؤخرًا في الجزائر مع الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية أحمد عطاف، حيث عبّر عن التزام بلاده بالبحث عن تسوية سلمية وطويلة الأمد للنزاع، مشددًا على أن الولايات المتحدة مستعدة لتسهيل إحراز تقدم في هذا المسار، شريطة أن تنطلق المفاوضات من المبادرة المغربية دون غيرها.

وتحمل هذه التصريحات دلالات قوية، ليس فقط في توقيتها الذي يتزامن مع تحركات دبلوماسية مغربية نشطة على الصعيدين الإفريقي والدولي، بل أيضاً من حيث مصدرها، إذ تأتي على لسان شخصية مقربة من دوائر صنع القرار الأمريكي، ما يضفي عليها وزناً سياسياً خاصاً، ويؤشر إلى أن الاعتراف بمغربية الصحراء لم يكن قرارًا ظرفياً بل خيارًا استراتيجيًا مستمرًا عبر الإدارات.

وإذا كانت الجزائر تراهن على دعم بعض القوى داخل الأمم المتحدة لفرض مقاربة استفتائية تجاوزها الزمن، فإن التوجه الدولي اليوم يميل إلى الحلول الواقعية، وفي مقدمتها الحكم الذاتي الموسّع تحت السيادة المغربية، كصيغة تضمن الاستقرار وتفتح آفاق التنمية في منطقة تعتبرها قوى كبرى، كأمريكا وفرنسا، ذات أهمية جيوسياسية متنامية.

في هذا السياق، يبرز سؤال محوري: هل ستواصل الجزائر تمسكها بمواقفها التقليدية رغم تغير المعادلات الدولية، أم ستنخرط أخيرًا في مسار تفاوضي جدي يضع مصلحة شعوب المنطقة فوق الحسابات الإيديولوجية؟

الأكيد أن واشنطن، من خلال مواقفها المتكررة، بعثت برسائل واضحة مفادها أن “الحكم الذاتي المغربي هو الأرضية الوحيدة الممكنة”، وأن استمرار الجمود لن يخدم سوى منطق اللاسلم واللاتنمية في منطقة مغاربية بأمسّ الحاجة إلى الاندماج والتعاون.