الدار/ مريم حفياني
على مدى عقود، استطاعت الدبلوماسية المغربية، مدعومة برؤية استراتيجية بعيدة المدى لقيادة المملكة، أن تغيّر موازين الخطاب حول قضية الصحراء، وتعيد رسم صورة النزاع أمام المجتمع الدولي. وبفضل هذا العمل المتواصل، باتت معظم القوى العالمية تدرك أن الجزائر ليست طرفاً “محايداً” كما تدّعي، بل هي المحرك الرئيسي والفاعل المباشر في هذا الملف، فيما لم تعد جبهة البوليساريو تُرى إلا كواجهة دعائية تخدم الأجندة الإقليمية للسلطة الحاكمة في الجزائر.
التحركات المغربية، القائمة على الحجة القانونية والتاريخية، وبدعم من شراكات اقتصادية وتحالفات سياسية واسعة، تمكنت من فضح ما تسعى الجزائر لإخفائه منذ سبعينيات القرن الماضي: أن الهدف الحقيقي لجنرالات النظام الجزائري – الذين يُعرفون في الأوساط المغاربية بلقب “كابرانات فرنسا” – لم يكن يوماً الدفاع عن ما يسمونه “حق تقرير المصير”، بل إقامة كيان وهمي جنوب المغرب، يتيح لها تطويق المملكة جغرافياً، ويفتح أمامها منفذاً استراتيجياً نحو المحيط الأطلسي.
هذا المشروع، الذي ظل رهينة أحلام التوسع الجيوسياسي، اصطدم بواقع جديد فرضه المغرب على الأرض وفي الساحة الدبلوماسية. فالمبادرة المغربية للحكم الذاتي حصدت دعماً متزايداً من قِبل دول كبرى ومنظمات إقليمية ودولية، وهو ما زاد من عزلة الطرح الجزائري وأربك حساباته. كما أن سلسلة الاعترافات المتنامية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وافتتاح قنصليات لدول عديدة في العيون والداخلة، رسخت معطيات ميدانية تُصعّب على الجزائر ترويج روايتها التقليدية.
اليوم، يقف المغرب في موقع قوة، ليس فقط لأنه رسخ سيطرته على أرضه، بل لأنه نجح في إدارة معركة الرأي العام الدولي باحترافية، كاشفاً عن خلفيات الصراع وحقيقة الأطراف المتورطة فيه. وفي المقابل، تجد الجزائر نفسها محاصرة بسياسة خارجية أثبتت فشلها، ومشاريع توسعية تتلاشى أمام صلابة الموقف المغربي ونجاحاته الدبلوماسية.
