استياء في غواتيمالا بعد توقيع اتفاق هجرة مع واشنطن

أثار توقيع اتفاق حول الهجرة بين واشنطن وغواتيمالا التي يتعين عليها بموجبه استقبال المهاجرين الراغبين في الوصول الى الولايات المتحدة، استياء في هذا البلد الفقير الذي لن يستطيع مواجهة الوضع، كما يؤكد الخبراء.

وفي هذا البلد الواقع في اميركا الوسطى ويعيش ستون بالمئة من سكانه تحت عتبة الفقر، أدى الغموض المحيط بالتفاوض وتوقيع الاتفاق، الى انتقادات كثيرة أيضا.

فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عقد اتفاق حول الهجرة مع غواتيمالا. وأوضح البيت الأبيض أن غواتيمالا ست عتبر من الآن فصاعدا "بلدا ثالثا آمنا" يتعين فيه على طالبي اللجوء القيام بالخطوات الأولى على هذا الصعيد.

لكن جوانب الاتفاق ما زالت غامضة جدا، وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية للصحافة أن هذه العبارة لم ترد صراحة في النص الذي وافق عليه الطرفان.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مورو فرزيليتي مدير "بيت المهاجر" وهو مؤسسة تابعة للكنيسة الكاثوليكية، إن "دولة غواتيمالا لا تحقق شروط استقبال المهاجرين: فهي لا تستطيع حتى مساعدة أبنائها انفسهم".

وأوضح أن غواتيمالا لا تملك الموارد الاقتصادية لتوفير الأمن والعمل والتعليم والخدمات الصحية والسكن لآلاف المهاجرين، الآتين من هندوراس والسلفادور وإفريقيا أيضا وجزر الكاراييب.

كان من المفترض أن يوقع الرئيس جيمي موراليس وترامب الوثيقة بالاحرف الأولى في 15  يوليو. لكن الرئيس الغواتيمالي أرجأ إلى أجل غير مسمى زيارته إلى واشنطن، مبررا ذلك بالانتقادات التي أثارتها إمكانية توقيع هذا الميثاق.

عندئذ، فرض دونالد ترامب الذي استبد به الغضب عقد الاتفاق، مهددا بفرض رسوم على السلع المستوردة من غواتيمالا الى الولايات المتحدة، وكذلك عمليات تحويل أموال المهاجرين الى ذويهم الذين بقوا في البلاد (حوالى 9،3 مليارات دولار العام الماضي).

ويقيم حوالى 1،5 مليون غواتيمالي في الولايات المتحدة، منهم 300 الى 400 الف بصورة قانونية، كما يفيد تقدير رسمي.

وكان رؤساء الشركات الغواتيمالية، الذين أفرحهم ابتعاد التهديدات بفرض عقوبات أميركية، وحدهم الذين أعربوا عن سرورهم بتوقيع الاتفاق.

وقدم مدعي حقوق الانسان في غواتيمالا جوردان روداس، دعويين إلى المحكمة الدستورية طالبا فيهما منع دخوله حيز التنفيذ، وكذلك إقالة وزير الداخلية إنريكي ديغينهارت، لأنه وقع مثياق الهجرة في واشنطن من دون أن يملك صلاحية ذلك.

كذلك اعتبر إدي كوكس منسق منظمة "أكسيون سيودادانا" غير الحكومية، أن الاتفاق "غير شرعي" ورفع أيضا دعوى إلى المحكمة الدستورية، مؤكدا فيها إن الجمعية الوطنية هي المختصة بالمصادقة على الوثيقة.

واضاف أن "اتفاق الهجرة يتضمن التزامات لا تستطيع غواتيمالا تحملها (…) لأن الوسائل غير متوافرة لديها".

وقال منسق منظمة "أكسيون سيودادانا" إنه "في غواتيمالا، تنتشر الأمية، والبطالة والاطفال الذين يعانون من سوء التغذية المزمن (…) والسؤال هو: من أين ستخرج فرص العمل ووسائل تأمين حياة كريمة للمهاجرين؟".

وتعتبر منظمات غير حكومية أخرى، مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة اللاجئين الدولية وتحالف "ملجأ من أجل العائلات"، أن الاتفاق يسيء الى حقوق المهاجرين.

واعلنت منظمة "ملجأ من أجل العائلات" أنها ستجري في 03  يناير في غواتيمالا والمكسيك "تقييما لوضع المهاجرين الذين يفرون من بلدانهم (…) فيما تواصل إدارة ترامب ممارسة الضغط على المكسيك وأميركا الوسطى حتى تكونا ملحقا" لتدابيرها الرامية الى تجفيف تدفق المهاجرين الى الولايات المتحدة".