بنك المغرب: إتمام الورش المتعلق بإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي
أفاد بنك المغرب، في تقريره السنوي لسنة 2018، بإتمام الورش المتعلق بإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
وأشار بنك المغرب، في تقريره الذي قدمه، أمس الاثنين بتطوان، والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى أن أشغال إعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب في إطار مقاربة تشاركية شملت مختلف الأطراف المعنية العمومية والخصوصية.
وتم، في هذا السياق، تحديد الرؤية الخاصة بهذه الاستراتيجية وكذا رافعاتها وبنية حكامتها، انطلاقا من تحليل معمق لوضعية الشمول المالي في المغرب واستنادا إلى نتائج استقصاء مؤشر تعميم الخدمات المالية "findex".
وأوضح التقرير أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى امتصاص العجز وتقليص الفوارق الكامنة في هذا المجال خاصة لصالح الشباب والنساء والقرويين.
وأفاد التقرير بأن بنك المغرب، وبغية تطوير الأداء الإلكتروني، واصل أشغاله الرامية إلى تطبيق آلية الأداء عبر الهاتف المحمول على المستوى الوطني، بتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وباقي الأطراف المعنية، مع تحديد القواعد اللازمة لاشتغاله وإرساء تقنية "switch" للهاتف المحمول، ولهذا الغرض، منح البنك الترخيص لعشر مؤسسات أداء لفتح الحسابات وتقديم خدمات الأداء لزبنائها.
من ناحية أخرى، ركزت المؤسسة المغربية للتربية المالية، خلال الاجتماع الخامس لمجلس إدارتها يوم 10 يناير 2018 على انجازاتها المحققة منذ 2016، وكذا على حصيلة شراكتها مع كل من القرض الفلاحي للمغرب في مجال التربية المالية للفلاحين الصغار، ومع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من أجل إدراج التربية المالية في البرامج الوطنية لمحاربة الأمية.
وفي مارس 2018، نظمت المؤسسة، بالتعاون مع شركائها، النسخة السابعة لأسبوع المالية لفائدة الأطفال والشباب، كما نظمت زيارات تربوية إلى وكالات ومتحف بنك المغرب، وبورصة الدار البيضاء، والوكالات البنكية وشركات التأمين لفائدة نحو 200 ألف تلميذ.
وبمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، الذي يحتفى به كل سنة في 27 أبريل منذ 2016، عبأ البنك المؤسسات المالية حول موضوع "دعم الشباب والمقاولين من أجل تنمية اجتماعية واقتصاد مستدام" ، حيث أعد البنك، في هذا الصدد، بتعاون مع المؤسسة المغربية للتربية المالية كتيبا حول الشمول المالي يشرح هذا المفهوم ويظهر الإضافات التي جاء بها.
إلى جانب ذلك، وفي إطار الجزء الثاني من برنامج المغرب-منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للفترة 2019-2021 واستجابة لطلب بنك المغرب، سجلت وزارة الشوؤن العامة والحكامة الشمول المالي والتثقيف المالي ضمن محاور التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
