الدار/ كلثوم إدبوفراض
أوضحت وزارة النقل واللوجستيك، في بلاغ لها، أنها اطلعت على ما تم تداوله مؤخراً حول محاضر مخالفات تتعلق بعدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات المخصصة للسير الدولي، مؤكدة أن هذه المحاضر تستند إلى مقتضيات قانونية مضمنة في مدونة السير والمرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010.
وأكدت الوزارة، أن الأمر يخصّ المركبات التي تجول داخل التراب الوطني بصفائح دولية، وهو ما يتعارض مع القوانين المعمول بها.
وشدد البلاغ التوضيحي، على حرص الوزارة بعدم إلحاق أي ضرر بالمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، مبرزة أنه سبق اتخاذ قرار يسمح باستعمال الصفائح الخاصة بالسير الدولي بشكل استثنائي، في انتظار استكمال تعديل بعض المقتضيات القانونية.
وأكدت الوزارة المعنية، أن هذا القرار يتيح للمواطنين استخدام مركباتهم بشكل عادي داخل المغرب، شرط احترام المقتضيات القانونية المنظمة للسير.
وفي ختام البلاغ، أعلنت الوزارة أنها نسّقت مع القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني لإصدار تعليمات إلى عناصر المراقبة الطرقية قصد مراعاة المستجدات القانونية المرتبطة بهذا الملف، مجدّدة التزامها بمواصلة تنزيل برامجها لتأهيل القطاع وتعزيز السلامة الطرقية، مع دعوتها المواطنين للتوجه إليها لطلب أي توضيحات بخصوص التدابير التنظيمية الجديدة.
