المغرب يرتقي في تصنيف “ستاندرد آند بورز” الائتماني للمرة الثانية خلال أربع سنوات

أفادت وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز”، برفع التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى BBB-/A-3 عوض التنصيف السابق +B/BB، مبرزة أن بلادنا نجحت في استعادة تصنيف “درجة الاستثمار” الذي فقدته في سنة 2021.

وأوردت الوكالة في بلاغ اليوم الجمعة، أن تقدم المغرب في التصنيف الحالي جاء ليعزز سابقه الصادر في مارس 2024، والذي رفعت خلاله الوكالة النظرة المستقبلية المرتبطة بالتصنيف الائتماني السيادي لبلادنا من “مستقرة” إلى “إيجابية”.

وجاء تقدم بلادنا في هذا التصنيف للمرة الثانية على التوالي خلال الولاية الحكومية الحالية، ليؤكد وجاهة الإصلاحات التي باشرتها بلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والتزام المملكة بمواصلة الحفاظ على التوازنات المالية، ما أفرز صمود الاقتصاد المغربي وصلابة الأسس الماكرو اقتصادية.

موازاة مع التصنيف الإيجابي للمغرب الذي جاء في سياق دولي بالغ الصعوبة يطبعه اللايقين، كشف التصنيف الأخير عن تراجع مجموعة من الدول في التصنيف الائتماني السيادي، بما فيها عدد من الدول المتقدمة.

يذكر أن تقدم المغرب إلى فئة “درجة الاستثمار” له عدة مزايا، منها تسهيل الولوج إلى التمويل الدولي بشروط أكثر ملاءمة، وخفض تكلفة الدين العام، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، وزيادة جاذبية المملكة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر.
كما التصنيف الجديد سيساهم في دعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام، وكذا الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.