أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الحملات المبنية على معطيات غير دقيقة حول صفقات الأدوية أصبحت تشكل عائقا أمام الإصلاحات التي تسعى الحكومة إلى تنزيلها في القطاع الصحي، مبرزاً أنه كلما بادرت الوزارة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية، إلا ووجدت نفسها أمام ما وصفه بـ”محاكمة النوايا” ومحاولات التشويش على مسار التغيير.
وخلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الذي خصص لتقديم توضيحات بشأن الادعاءات المتعلقة بتضارب المصالح في صفقات الأدوية، نفى التهراوي بشكل قاطع ما صرح به رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، معتبرا أن تلك الاتهامات “لا تستند إلى أي أساس واقعي” وتمس بمصداقية المؤسسات وآليات الحكامة التي تضبط سير الصفقات العمومية.
وأوضح الوزير أن جميع عمليات اقتناء الأدوية تجرى حصرا في إطار المقتضيات القانونية، وتخضع لمنظومة الصفقات العمومية التي يحدد مرسومها بدقة قواعد المنافسة ونُظم المشاركة ومساطر الترشح، مؤكداً أن رقابة وزارة المالية والإعلان المسبق عن كل الصفقات عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية يضمنان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وفي رده على ما أثير بشأن صفقة تزويد السوق بمادة البوتاسيوم، شدد التهراوي على أن العملية تمت وفق طلب عروض قانوني، وأسندت لشركة محلية منتِجة، وليس لشركة مستوردة بتصريح مؤقت كما تم تداوله داخل البرلمان. وأضاف أن الصفقات العمومية لا تُبرم مع أشخاص ذاتيين، بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري، وأن التشكيك في هذه المساطر “يضرب في عمق الإصلاح ويغذي الشكوك بلا مبرر.”
وفي ما يتعلق بتدبير تراخيص الأدوية، ذكّر الوزير بأن هذا المجال كان سابقاً موكولاً لمديرية بوزارة الصحة، وقد كشفت تقارير رقابية واستطلاعية، أبرزها تقريري سنتي 2015 و2021، عن وجود اختلالات بنيوية تستوجب إصلاحاً هيكلياً. وقد تجاوبت الحكومة مع هذه التوصيات، يوضح التهراوي، بإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، في خطوة إصلاحية وُصفت بالمفصلية لمعالجة تراكمات امتدت لسنوات طويلة.
وختم وزير الصحة مداخلته بالتأكيد على أن وزارته تشتغل في احترام تام للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، دون انتقائية أو استثناء، وأن مسار الإصلاح سيستمر رغم ما اعتبرها محاولات للتشويش، مشدداً على أن تعزيز الحكامة والشفافية في القطاع الصحي خيار لا رجعة فيه.
