الدار/
أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، أن بلوغ معدل 380 مليار درهم كحجم للاستثمارات العمومية خلال السنة المالية الجارية، “لا يمثل بالنسبة لنا مجرد أرقام تقنية أو إحصائيات جامدة، بل هو قرار حكومي ثابت، يؤكد أن بوصلة العمل الحكومي كانت وستظل مؤمنة بالأولويات التي لم تكن أبدا شعارا للاستهلاك”.
وأوضح أخنوش اليوم السبت بالرباط، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، أنه إذا كانت السنوات السابقة من العمل الحكومي مليئة بالانتصارات الإصلاحية الكبرى، فإن سنة 2026، ستشكل فرصة حقيقية لتوطيد هذه الجهود عبر العمل على مواصلة الإقلاع الاقتصادي وتحقيق الانتقال الاجتماعي المنتظر.
وسجل رئيس حزب الأحرار تمكن بلادنا من تجاوز مختلف الصدمات الظرفية التي عرفها العالم، حيث عرفت مؤشرات النمو تحسنا مهما، إذ يُرتقب أن تبلغ في المتوسط نحو 5% خلال سنتي 2025 و2026، والتي تعود أساسا للأداء الاستثنائي الذي حققته مجموعة من القطاعات الحيوية، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة غير الفلاحية التي سجلت نموا متوسطا بلغ 4,8% خلال الفترة 2021-2024. وكذا استعادة القطاع الفلاحي لقيمته المضافة العالية، التي بلغت 6,3% خلال سنة 2025، ليدخل بذلك الاقتصاد الوطني مسارا جديدا من الانتعاش والاستدامة.
وأفاد أخنوش بأن اليقظة الحكومية والتدابير الاستعجالية المتخذة، دفعت نسب التضخم إلى التراجع التدريجي، حيث استقرت في 0,9% خلال سنة 2024، وبلغت 0,8% خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ونونبر من سنة 2025. وذلك بعدما سجلت هذه النسبة 6,6% سنة 2022 و6,1% سنة 2023.
وتابع قائلا إن هذا السياق الإيجابي، وفر إطارا آمنا لحماية القدرة الشرائية للأسر، مدعوما بمخصصات المقاصة التي ناهزت 132 مليار درهم خلال الفترة 2021-2025، التي ساهمت في ضبط السوق الوطني وتثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
