أفاد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأنه منذ انطلاق العمل بالقانون الجديد للعقوبات البديلة في 08 غشت الماضي، نطقت محاكم المملكة، إلى غاية متم سنة 2025، بـ 1001 حكم همت 1077 شخصا.
وأوضح السيد عبد النباوي، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026، بإذن من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، أن هذه العقوبات همت 490 عقوبة غرامة يومية (45 في المائة)، و330 مقررا بالعمل لفائدة المنفعة العامة (31 في المائة)، و245 عقوبة تتضمن تقييدا لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية (23 في المائة)، في حين لم تتجاوز الأحكام بفرض المراقبة الإلكترونية 12 حالة (1 في المائة).
وبخصوص جدية مراقبة تطبيق هذه العقوبة، أشار إلى أنه تم تسجيل 20 إخلالا في تنفيذها، 13 منها تتعلق بالعمل للمنفعة العامة وحالة واحدة تتعلق بالقيد الإلكتروني، وأخرى تتعلق بخرق تدابير رقابية، في حين ارتكب خمسة أشخاص مخالفات جنائية أخرى خلال فترة قضائهم للعقوبات البديلة.
وأضاف أنه تم تسجيل امتناع 31 محكوما عليه عن تنفيذ العقوبة البديلة، من بينهم 21 حكما بغرامة يومية و10 أحكام بتقيد حقوق أو تنفيذ تدابير رقابية، مسجلا أن الأمر يتعلق بمعطيات تقريبية يتم تقديمها لأول مرة، في انتظار إخضاعها لدراسة معمقة واستخلاص العبر منها بما يساعد السياسة الجنائية على الاستفادة من هذا النوع من العقوبات، لما يوفره ذلك من مزايا أمنية واجتماعية واقتصادية للمجتمع.
وأبرز أن محاكم المملكة واصلت، خلال السنة المنصرمة، أداءها المتميز سواء من حيث الكم، أو من حيث تحسين جودة الأحكام، لافتا إلى أنه تم تسجيل أمام هذه المحاكم خلال سنة 2025 ما مجموعه 4.056.066 ملفا جديدا، أضيفت إلى 577.851 ملفا تخلفت عن سنة 2024، مما رفع عدد القضايا الرائجة إلى 4.633.917 قضية.
وسجل، في هذا الإطار، أن محاكم الموضوع استطاعت أن تبت خلال سنة 2025 في 4.117.592 قضية، وتخلف لديها 506.074 ملفا.
وعلى صعيد آخر، يتابع السيد عبد النباوي، واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهامه المتعلقة بتدبير الوضعيات الفردية، فقام بتعيين 300 قاض جديد من بينهم 106 قاضيات، مما رفع عدد قضاة المملكة في نهاية السنة الفارطة إلى 5159؛ من بينهم 1456 قاضية (أي 28,22 في المائة).
ولفت إلى أن المجلس عين خلال السنة ذاتها 36 مسؤولا قضائيا، من بينهم 5 مسؤولات قاضيات، وبذلك يكون عدد المسؤوليات القضائية التي تم تغييرها خلال السنوات الخمس الماضية هو 296 من بين 245 منصب مسؤولية بالمحاكم، أي بنسبة تغيير فاقت 120 في المئة، لأن بعض مناصب المسؤولية طالها التغيير أكثر من مرة خلال المدة المذكورة.
وأما مناصب المسؤولية التي لم يشملها التغيير خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب المسؤول ذاته، فلا تتجاوز 15 منصبا، “وهو ما يشكل فقط نسبة 6 في المائة مقابل 94 في المائة من المناصب التي شملها التغيير، بما يعنيه ذلك من وفاء المجلس لتوجهاته الاستراتيجية بشأن تغيير النخب وضخ دماء جديدة في مناصب القيادة وتنفيذ قواعد الحكامة الجيدة والتداول على المسؤوليات”.
