كوتونو.. رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى تعزيز دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا
دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا، عبد القادر أعمارة، أمس الثلاثاء بكونتونو، إلى تعزيز دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية في مجال الديمقراطية التشاركية ودبلوماسية المجتمع المدني في إفريقيا.
وأوضح بلاغ للمجلس أن السيد أعمارة، الذي شارك في افتتاح الدورة العادية الأولى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لبنين برسم سنة 2026، بدعوة من رئيس المجلس كونراد غباغيدي، أشاد بالإصلاح الواسع الذي باشرته السلطات البنينة بهدف تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخه بشكل أكبر في مناطق البلاد، وتقريب خدماته من المواطنين.
وخلال هذا الحفل الرسمي، الذي تميز بحضور رؤساء المؤسسات الدستورية لجمهورية بنين، إلى جانب رئيسي المجلسين الاقتصاديين والاجتماعيين لكل من كوت ديفوار وفرنسا، أبرز السيد أعمارة الإسهام الكبير لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا في النهوض بدبلوماسية المجتمع المدني المنظم، من خلال مقاربة خاصة ترتكز على تعبئة المعطيات المستخصلة من المبادرات التشاركية، والاستشارات المواطنة، والدراسات الميدانية.
من جهة أخرى، ذكر رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا بأهمية المبادرات التي أطلقها الاتحاد من أجل تعزيز تموقعه ضمن أجندة الاندماج الإقليمي الإفريقي، فضلا عن مسار توسيع هذه المنظمة الجامعة بانضمام كل من غينيا الاستوائية وأنغولا مؤخرا.
وأشار السيد أعمارة إلى أن الاتحاد سينكب خلال الأشهر المقبلة على موضوع السيادة الصحية والولوج إلى العلاج، مؤكدا على ضرورة طرح قضايا تروم تحسين رفاه المجتمعات، وتعزيز الازدهار المشترك، وتحقيق أهداف التنمية بالنسبة للساكنة.
وبمناسبة هذه الدورة، سلم السيد أعمارة رسميا مذكرة الترافع الخاصة بالعمل المناخي في بنين، وهي ثمرة دراسة أنجزها الاتحاد في ستة عشر بلدا إفريقيا.
ويهدف هذا التقرير إلى تحسيس مختلف الأطراف المعنية باستعجالية التغيرات المناخية وضرورة تعزيز الحكامة المناخية. كما يدعو إلى إرساء دبلوماسية مناخية تتمحور حول المواطن، قائمة على عدالة مناخية فعلية، ونمو أخضر مندمج، وحركية خضراء إفريقية.
وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية تعزيز أوجه التآزر بين الهيئات الاستشارية والسلطات العمومية، بما يوفر الدعم الدائم للبناء الديمقراطي ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.
