الدار/ سارة الوكيلي
أعلنت الحكومة عن إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي موجه لمهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك في سياق الارتفاع الحاد لأسعار النفط في الأسواق الدولية وما انعكس عنه من زيادة في أسعار المحروقات على الصعيد الوطني، في خطوة تعيد العمل بآلية سبق اعتمادها منذ مارس 2022.
ويهدف هذا الدعم المباشر والاستثنائي إلى التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها مهنيّو النقل، جراء التصاعد المستمر للأسعار دولياً، بما يساهم في الحد من انعكاساته على السوق الداخلية. كما تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، وتأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، إلى جانب ضمان تنقل المواطنين في ظروف عادية واستمرار خدمات النقل.
وفي هذا الإطار، أكدت الحكومة أن عملية إيداع طلبات الاستفادة ستنطلق ابتداءً من يوم الجمعة 20 مارس 2026، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض:
https://mouakaba.transport.gov.ma
حيث سيتمكن المهنيون من تقديم طلباتهم وتتبعها بشكل رقمي وفق الفئات المعنية.
ويشمل هذا الدعم الاستثنائي عدداً من فئات النقل المهني، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بصنفيها (الصغيرة والكبيرة)، والنقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، إضافة إلى النقل السياحي وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع.
وتأتي هذه الخطوة في ظل رهانات اقتصادية واجتماعية متزايدة، حيث تراهن الحكومة على هذا الدعم للحفاظ على توازن قطاع النقل، باعتباره شرياناً حيوياً للاقتصاد الوطني وضامناً لاستقرار الأسعار واستمرارية الخدمات الأساسية.
