الدار/
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال تقديم الحصيلة الحكومية أمام مجلسي البرلمان امس الأربعاء، أن إجمالي المبالغ المصروفة لفائدة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بلغ، إلى حدود متم يناير من السنة الجارية، نحو 52 مليار درهم، موزعة بين 33 مليار درهم موجهة لإعانات حماية الطفولة، و19 مليار درهم مخصصة للإعانات الجزافية.
وأوضح أخنوش، في عرض قدمه بطلب منه ووفقاً للمقتضيات الدستورية، أن هذا البرنامج يشمل فئات واسعة من المجتمع، من بينها حوالي 5.5 مليون طفل، وأكثر من 396 ألف أرملة، من ضمنهن نحو 308 آلاف بدون أطفال، إضافة إلى ما يفوق مليون مستفيد تتجاوز أعمارهم 60 سنة. واعتبر أن هذا الورش الوطني، الذي تم إطلاقه تنفيذاً للتوجيهات الملكية، يمثل تحولاً اجتماعياً عميقاً يروم تحسين الظروف المعيشية للأسر المغربية وتعزيز كرامتها.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن فعالية هذا البرنامج تتجلى في دقة استهدافه للفئات الهشة والمعوزة، مبرزاً أنه مكن ما يقارب 4 ملايين أسرة من الاستفادة المنتظمة من دعم مالي مباشر. كما شدد على حرص الحكومة على ضمان الاستدامة المالية لهذا المشروع، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية عبر تعميم التغطية الصحية، موضحاً أن الدولة تكفلت بأداء اشتراكات نظام “أمو تضامن” لفائدة الفئات غير القادرة على المساهمة، بغلاف مالي إجمالي بلغ 27 مليار درهم، بما يضمن ولوجاً منصفاً للخدمات الصحية لكافة المواطنين.
