الدار
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين خلال تعقيبه في جلسة عمومية، أن الحكومة نجحت في إدخال ميثاق الاستثمار الجديد حيز التطبيق، منهية بذلك 25 سنة من الانتظار والجمود التشريعي في هذا المجال. اعتبر أن هذا الإنجاز التاريخي جاء بفضل التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من إصلاح منظومة الاستثمار أولوية وطنية قصوى.
وفي تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين خلال مناقشة الحصيلة الحكومية، أشار المسؤول الحكومي الأول، إلى أن الميثاق الجديد يوفر إطارا قانونيا وتحفيزيا غير مسبوق، يهدف إلى الرفع من حصة الاستثمار الخاص ليصل إلى ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق سنة 2035، مما سيحدث ثورة في بنية الاقتصاد الوطني.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن تفعيل هذا الميثاق تطلب شجاعة سياسية وعملا تنسيقيا مكثفا بين مختلف القطاعات الوزارية والشركاء في القطاع الخاص، موضحا أن مقتضيات الميثاق الجديد تمنح امتيازات هامة للمستثمرين، خاصة في المناطق الأقل نموا، مما يعزز العدالة المجالية ويخلق فرص شغل في كافة جهات المملكة.
وأكد أخنوش، على أن الحكومة حرصت على أن يكون الميثاق أداة فعالة لدعم المقاولات الوطنية وتشجيع الشباب على الابتكار والاستثمار في قطاعات المستقبل. وأضاف أن هذا المنجز يعكس قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الاستراتيجية في ظرف وجيز.
وسجل رئيس الحكومة، أن دخول الميثاق حيز التنفيذ هو بداية مرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادي الذي سيعود نفعه على كافة المواطنين، ويعزز من موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار المنتج عالميا.
