الدار/
اعتبر لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الحكومة نجحت في تعبئة غلاف مالي مهم يناهز 50 مليار درهم، خُصص أساسا للزيادة في الأجور وتسوية عدد من الملفات القطاعية التي ظلت عالقة لسنوات طويلة.
وأكد السعدي، خلال استضافته في برنامج “للحديث بقية” على القناة الأولى، أن هذا المجهود المالي غير المسبوق في إطار الحوار الاجتماعي يعادل ما رصدته ثلاث حكومات سابقة مجتمعة، مبرزا أن هذه الموارد مكنت من الاستجابة لمطالب ملحة في قطاعات حيوية، على غرار التعليم والتعليم العالي والصحة.
وسجل المسؤول الحكومي أن من أبرز مكاسب هذه المرحلة إعادة بناء الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، بعد فترة اتسمت بتراكم ملفات مطلبية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، مؤكدا أن التعاطي مع هذه القضايا تم بمنهجية قائمة على الحوار والمسؤولية.
وذكّر السعدي بأن الحكومة تواصل أداء مهامها بشكل كامل إلى غاية نهاية ولايتها، رافضا الطروحات التي تتحدث عن دخولها مرحلة تصريف الأعمال مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، معتبرا أن هذا التصور غير دقيق ولا ينسجم مع متطلبات الاستمرارية المؤسساتية.
وأكد أن عددا من القطاعات الحيوية لا يمكن أن تتوقف عن العمل، من بينها قطاع التعليم المرتبط باستحقاقات وطنية كبرى، وقطاع الصحة الذي يشهد أوراشا إصلاحية مباشرة تمس المواطنين، مشددا على أن الحفاظ على وتيرة الإصلاح يظل أولوية لتفادي هدر الزمن التنموي.
