تفاصيل حكم استئنافي برفض تغريم رجل أعمال أمريكي في قضية “بترول تَالسِينت”

المحجوب داسع

أيدت محكمة استئناف أمريكية، أمس الجمعة، قرارًا سابقًا يرفض الاعتراف بحكم محكمة مغربية ضد رجل الأعمال الأمريكي جون بول ديجوريا، كانَ قدْ أدِين أمام القضاءِ بالمغرب، بدفعِ تعويضٍ يصل إلى 122.9 مليون دولار لفائدَة شركائه فِي مشروعٍ للتنقيب عن النفط بِالمملكة.

وخلص قرار المحكمة الفيدرالية في المقاطعة الغربية بتكساس، الى أن الملياردير الأمريكِي، جون بُول ديجوريَا، دون النظر إلى ما حكمَ بهِ القضاءُ في المغرب، يرجعُ تعليله، وفق القاضِي جيمس نولين الذِي بتَّ في الملف، إلى أنَّ "السلطة القضائيَّة لا تتمتعُ باستقلاليَّتهَا في المغرب"، وأنَّهُ "من المحتمل أنْ تكون المحكمة التي تولتْ النظر في الملف قد تعرضت لضغوطاتٍ كيْ تدين المستثمر الأمريكي".

 كما يستند القرار إلى النتائج التي توصلت إليها محكمة تكساس، والتي تنص على أن المقاول الأمريكي كان يحق له عدم الاعتراف بقرار المغرب بموجب قانون الاعتراف بالعملات الأجنبية لعام 2005. .

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى دخول المستثمر الأمريكي في شراكةٍ مع كل من شركة "مغرب بترولُوم" للتنقيب عن النفط، وَالصندوق الاستثمارِي "MFM"، في اطار مشروع "تالسينت" الشهِير، خلال الفترة الممتدة ما بينَ 1998 وَ2001، حيث دخل دجوريا إلى المعاملات عن طريق وسيط ليس سوى شركة "سكيدمور إينيرجِي" التي يعد أحد أبرز مساهمِيها.

في سنة 2002، وبعد تبخر حلم معانقة النفط في تالسينت، سترفع كل من شركة "مغرب بتروليوم" للتنقيب عن النفط وَالصندوق الاستثمارِي "MFM" دعوى قضائيّة ضد سبعة من الشركاء السابقين في المشروع، ومنْ بينهم رجل الاعمال دجوريا، متهمة إياهم بإعطاء تقدير غير مضبوط نفخ في القيمة الحقيقية للمشروع، وهو ما دفع القضاء المغربي الى الحكم لصالح المدعين، ليقضى منطوقه بدفع تعويض ضخم قيمته 122.9 مليون دولار.

الحكمُ بالمبلغ الكبير اعتبرته المحكمة الأمريكيَة نتيجة "لضغوطات مورست لإدانة رجل الأعمال دجوريَا"، ولانعدام استقلالية القضاء المغربي.