أكثر من مئة نائب يطالبون جونسون بدعوة البرلمان للانعقاد حالا لبحث بريكست

دعا أكثر من مئة نائب بريطاني في رسالة نشرت الأحد رئيس الوزراء بوريس جونسون بدعوة البرلمان لقطع إجازته والانعقاد حالا لمناقشة مسألة خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

وتنتهي العطلة الصيفية للبرلمان في 3 أيلول/سبتمبر، لكن النواب الموق عين على الرسالة طالبوا جونسون بدعوة مجلس العموم لقطع إجازته والانعقاد بشكل دائم حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر، التاريخ المحد د لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

والبرلمانيون الموق عون على الرسالة هم من معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويريدون الحؤول دون حصول بريكست من دون ات فاق.

وكتب النواب في رسالتهم "بلدنا على حافة أزمة اقتصادية ونحن نت جه صوب خروج بريطانيا من دون ات فاق".

وأضافت الرسالة "نحن أمام حالة طوارئ وطنية ويجب استدعاء البرلمان للانعقاد على الفور".

وسبق لرئيس الوزراء البريطاني أن أك د مرارا عزمه على إخراج المملكة المت حدة من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، سواء أحصل ذلك باتفاق أم من دون اتفاق.

ويسعى جونسون لإعادة التفاوض مع بروكسل على الاتفاق الذي توص لت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ورفض البرلمان البريطاني المصادقة عليه.

ويسعى جيريمي كوربن، زعيم حزب العم ال المعارض، التصويت على حجب الثقة عن المحافظ جونسون فور عودة البرلمان للانعقاد.

ويأمل كوربن، إذا نجح في الإطاحة بجونسون، أن يصبح رئيسا للوزراء بالوكالة ليطلب بصفته هذه تأجيل ا جديدا لتاريخ مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالتالي تجن ب خروجها من دون ات فاق، ثم يدعو لانتخابات تشريعية مبكرة.

ولا تتمت ع حكومة جونسون إلا بأكثرية صوت واحد فقط في البرلمان.

وقال كوربن السبت إن "ما نحتاج إليه هو حكومة مستعد ة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حتى لا يكون لدينا خروج كارثي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، ومن الواضح أن (حكومة جونسون) لا تريد أن تفعل ذلك".

غير أن استطلاعا للرأي أجراه معهد يوغوف أظهر أن كوربن لا يتمتع بتأييد أكثرية البريطانيين.

ووفقا للاستطلاع الذي أجري يومي الخميس والجمعة على عي نة تمثيلية من 1968 بريطانيا ، فإن 48% مم ن شملهم الاستطلاع قالوا إن هم يفض لون أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق على أن يصبح كوربن رئيسا للوزراء.

بالمقابل قال 35% ممن شملهم الاستطلاع إن هم يؤي دون تول ي كوربن رئاسة الحكومة وتنظيم استفتاء جديد حول خروج أو بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

أما النسبة الباقية مم ن شملهم الاستطلاع (17%) فرفضت الإدلاء برأيها في هذا الموضوع.