بنك افريقيا يعزز دوره كجسر اقتصادي بين الصين وافريقيا من خلال توقيع شراكتين استراتيجيتين

عززت مجموعة بنك افريقيا من تموقعها كشريك مرجعي في العلاقات الاقتصادية الصينية–الافريقية، من خلال توقيعها، أمس الثلاثاء ببكين، اتفاقيتي شراكة استراتيجيتين ترومان تعزيز المبادلات التجارية، وتشجيع الاستثمارات، وخلق فرص أعمال جديدة بين الصين وإفريقيا.

وذكر بلاغ للمجموعة البنكية أن مذكرة التعاون الأولى، الموقعة مع مجموعة مركز الصين الدولي للمعارض تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في إطار الدورة الخامسة من المعرض الدولي لسلاسل التوريد بالصين المرتقب تنظيمه سنة 2027 ببكين.

ويعتبر هذا المعرض، وهو الأول من نوعه على الصعيد الوطني في العالم المخصص بالكامل لسلاسل التوريد، منصة رئيسية للتعاون التجاري الدولي. وبهذه المناسبة، يشكل بنك افريقيا بالاعتماد على شبكته الدولية، لاسيما فرعه بشنغهاي، جسرا ماليا بين الصين وإفريقيا، عبر الاضطلاع بدور رئيسي في مواكبة المقاولات الراغبة في تطوير أنشطتها على الصعيد الدولي.

وبموجب هذا الاتفاق، يلتزم الطرفان بتطوير مبادرات مشتركة للترويج لهذا الحدث، وتشجيع مشاركة المقاولات والوفود الافريقية، وكذا تسهيل لقاءات الأعمال، وفرص شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الصينيين ونظرائهم الأفارقة.

ويعكس توقيع مذكرة التعاون الإرادة المشتركة للشريكين من أجل تعزيز إدماج المقاولات الافريقية في سلاسل القيمة العالمية، ودعم توسعها الدولي.

وبخصوص مذكرة التعاون الثانية، فقد تم توقيعها مع غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المنتجات الميكانيكية والإلكترونية، وهي إحدى أبرز الهيئات الصينية المعنية بترويج التجارة الخارجية والتعاون الصناعي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والمغرب وباقي البلدان التي تتواجد فيها مجموعة بنك افريقيا، مع دعم تطوير الاستثمارات والمشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

وبفضل حضورها في 31 بلدا وفرعها في شنغهاي، تؤكد مجموعة بنك افريقيا تموقعها كشريك مفضل للمبادلات بين الصين وإفريقيا، حيث ستواكب المقاولات الصينية في مشاريعها الاستثمارية في القارة الإفريقية، عبر عرض متكامل لحلول التمويل، وتمويل التجارة، والخدمات البنكية الملائمة لاحتياجاتها.

وتندرج هذه المبادرات في إطار استراتيجية بنك افريقيا الرامية لدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين افريقيا وشركائها الدوليين، والمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي جنوب–جنوب.