شوكي: برنامج الأحرار للمرحلة المقبلة يراهن على تعميم الخدمات العمومية وحماية القدرة الشرائية في كل الجهات
أكد محمد شوكي، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الحزب بنى تصوره للمرحلة المقبلة على ركيزتين أساسيتين تتمثلان في الإنصات المباشر للمواطنين والاعتزاز بالحصيلة الحكومية التي حققتها حكومة عزيز أخنوش في ظرفية اقتصادية ودولية معقدة، مشددا على أن الهدف المركزي للبرنامج الجديد هو ضمان جودة الخدمات العمومية وتعزيز العدالة المجالية لفائدة جميع المغاربة.
وخلال لقاء تواصلي خصص لتقديم التزامات الحزب المستقبلية، أوضح شوكي أن صياغة برنامج “الأحرار” جاءت بعد سلسلة من جلسات الاستماع لمختلف الفئات الاجتماعية والمهنية، من فلاحين وتجار وحرفيين وشباب ونساء، بهدف رصد انتظارات المواطنين وتحويلها إلى إجراءات عملية تستجيب لانشغالاتهم اليومية.
وأشار المتحدث إلى أن الحزب يستند في بلورة التزاماته إلى ما وصفه بـ”الحصيلة الحكومية المتميزة” التي حققتها الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، معتبرا أن هذه الحصيلة شكلت قاعدة صلبة لبناء رؤية مستقبلية متكاملة تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.
وأكد شوكي أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تشكل الخيط الناظم لمختلف الإجراءات المقترحة، موضحاً أن تحسين الولوج إلى الماء والكهرباء والطاقة، وتقريب الخدمات الأساسية من المواطنين، وتخفيف الأعباء المرتبطة بالصحة والضرائب، كلها تدابير تصب بشكل مباشر في دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وشدد على أن مفهوم العدالة المجالية لا ينبغي أن يقتصر على إنجاز البنيات التحتية فقط، رغم أهميتها، بل يجب أن يمتد ليشمل توفير خدمات عمومية ذات جودة في مختلف المجالات الترابية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الداعية إلى تجاوز الفوارق المجالية وضمان استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية.
وأضاف أن الحزب يتبنى رؤية تنسجم مع التوجيهات الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائمة على عدم السماح بوجود “مغرب بسرعتين”، مبرزا أن المواطنين في مختلف المناطق يطمحون إلى الاستفادة من نفس مستوى الخدمات التي تعرفها المدن الكبرى.
كما أبرز شوكي أن تطوير المدرسة العمومية، وتوسيع تجربة مدارس الريادة، وتعزيز خدمات الصحة والماء والكهرباء، تشكل محاور أساسية ضمن التزام الحزب الرامي إلى ضمان خدمات عمومية ذات جودة في جميع جهات المملكة، بما يرسخ التنمية المتوازنة ويعزز الثقة في السياسات العمومية.
