البرلمان الإيراني يعتزم إجبار عائلات المسؤولين على العودة من الخارج

تعمل مجموعة مكونة من 40 نائبًا إيرانيًا على اقتراح لإجبار أفراد عائلات الموظفين الحكوميين الرفيعي المستوى على العودة من الخارج والعيش في إيران.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، حسين نقوي حسيني، اليوم الثلاثاء، إنه بناء على اقتراح ”الإلحاح المزدوج“، يجب على جميع الأقارب المباشرين لمسؤولي الجمهورية الإسلامية المقيمين في الخارج، بمن فيهم الأزواج والأبناء، العودة إلى إيران.

ونقلت وكالة ”تسنيم“ للأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني، عن حسيني قوله: ”سيتم منح المسؤولين الإيرانيين الذين لديهم أسر في الخارج 3 أشهر، لإعادة أقاربهم المباشرين إلى البلاد، وإلا يجب عليهم التنحي عن مناصبهم“.

وظهرت حالة كبار مديري المسؤولين الإيرانيين الحاصلين على الجنسية المزدوجة وأقاربهم المباشرين الذين يعيشون في الخارج في عام 2011، عندما فر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ”ملي“، محمود رضا خفاري من إيران، بعد تورطه في فضيحة اختلاس بقيمة 2.6 مليار دولار، حيث انضم خفاري إلى أسرته، التي كانت تعيش بالفعل في كندا.

وعلاوة على ذلك، ادعى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، رجل الدين المتشدد، مجتبى ذو النور في يوليوز 2018، أن ابن الرئيس حسن روحاني كان يحمل الجنسية البريطانية والكندية، فيما رفض أحد مساعدي روحاني تلك المعلومات على الفور، مشيرًا إلى أنها ”لا أساس لها من الصحة“.

وفي مقابلة مع صحيفة ”اعتماد“ اليومية المؤيدة للإصلاحيين، ذهب مجتبى ذو النور إلى أبعد من ذلك، وأكد أن ما بين 30-40 من أبناء كبار المسؤولين الإيرانيين كانوا يدرسون في الولايات المتحدة، في حين أن الغالبية كانوا يهدرون الأصول العامة الإيرانية ويعيشون حياة باهظة هناك.

وينتمي معظم السياسيين الذين ينشرون مسألة الإقامة أو الجنسية الأجنبية إلى المعسكر المتشدد، ومن المحتمل أن تهدف احتجاجاتهم إلى تشويه سمعة الإصلاحيين.

كما أعلنت اللجنة الفرعية التابعة للجنة التحقيق بالبرلمان الإيراني في تقرير صدر في غشت 2018، أن العديد من أبناء كبار المسؤولين الإيرانيين قد حصلوا على الجنسية في الخارج، ونشطوا في القطاعين العام والاقتصادي في إيران.

وقد حدد التقرير مباشرة أبناء وزراء الخارجية والنفط، وكذلك العديد من المساعدين والمستشارين الرئاسيين، والذين يحملون جنسية مزدوجة.

وقد اعترف وزير النفط، بيجان نامدار زنغنه، بالفعل أن اثنين من أبنائه يعيشان في الخارج، فيما يعيش ابن وابنة وزير الخارجية محمد جواد ظريف في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستنادًا إلى التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية، فإن عيسى هاشمي، نجل نائب الرئيس معصومة ابتكار، يحمل بطاقة خضراء، ويقيم في مكان ما في الولايات المتحدة.

وكانت معصومة ابتكار المتحدثة باسم الطلاب الذين احتجزوا 52 دبلوماسيًا أمريكيًا كرهائن لمدة 444 يومًا، بعد إنشاء الجمهورية الإسلامية في عام 1979.

كما زعمت وسائل الإعلام نفسها أن نجل ابن مدير مكتب الرئيس روحاني، محمد نهاونديان، يحمل بطاقة خضراء ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن معظم المسؤولين الذين تمت تسميتهم في الأماكن العامة ينتمون إلى المعسكر الإصلاحي، ويرتبطون بطريقة ما بالرئيس روحاني.

وتعتبر الجنسية المزدوجة مخالفة للقانون في إيران، ولا تعترف طهران بالجنسيات الأجنبية.