الدار/
في إطار تنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035، وتنفيذا لمشاريع خارطة طريق الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2027، تنظم الوكالة الامتحانات الإشهادية الخاصة بالمستفيدات والمستفيدين من برامج محاربة الأمية برسم الموسم القرائي 2025-2026، وذلك في إطار ترسيخ منظومة وطنية للتقييم والإشهاد تقوم على مبادئ الجودة وتكافؤ الفرص. وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة، باعتبارها أول دورة يتم تنظيمها تحت الإشراف المباشر والكامل للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بما يعكس دخولها مرحلة جديدة في تدبير منظومة الإشهاد، ويعزز توحيد معايير التنظيم والتقييم، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص على الصعيد الوطني.
وتشكل عملية الإشهاد محطة أساسية في المسار التعلمي للمستفيدات والمستفيدين، باعتبارها الآلية المعتمدة لتقييم التعلمات المكتسبة وفق معايير موحدة على الصعيد الوطني، وتمكين الناجحات والناجحين من شواهد تثمن مكتسباتهم وتدعم اندماجهم في مسارات التكوين والتعلم مدى الحياة.
وبموجب اتفاقيات الشراكة التي تجمع الوكالة بهيئات المجتمع المدني، يخضع جميع المستفيدات والمستفيدين من برامج محاربة الأمية لهذا الامتحان الإشهادي الذي يتم تنظيمه تحت الإشراف المباشر للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بما يضمن توحيد معايير التقييم، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الثقة في منظومة محاربة الأمية.
ولضمان نجاح هذه العملية على المستوى الوطني، وضعت الوكالة منظومة متكاملة من التدابير التنظيمية والتقنية شملت المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، من خلال إعداد البرمجة الزمنية، وتنسيق مختلف المتدخلين، وتتبع سير الامتحانات ميدانيا، وتعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة، وكذا تعبئة رقمية خاصة عبر نظام SIMPA الذي سيمكن من مسك النتائج واستخراج شواهد نجاح اسمية لفائدة جميع المستفيدين.
وقد امتدت برمجة الامتحانات الإشهادية للموسم القرائي 2025-2026 من 26 يونيو 2026 إلى 21 يوليوز 2026، وفق خصوصيات كل جهة وإقليم، مع إمكانية تنظيم دورات استدراكية خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2026.
وتندرج هذه العملية الوطنية في إطار المشروع الثالث عشر من خارطة طريق الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، الذي يجعل من الإشهاد رافعة استراتيجية لتثمين مكتسبات المستفيدين وتعزيز فرصهم في مواصلة مساراتهم التعليمية والتكوينية، وتعزيز الجسور مع منظومات التربية الوطنية والتكوين المهني والتكوين المستمر، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تنمية الرأسمال البشري وترسيخ التعلم مدى الحياة.
أنصح أيضًا بحذف عبارة “ولأول مرة” من الفقرة الثالثة، لأنها ستكون قد وردت بشكل أوضح وأقوى في الفقرة الأولى، مما يجعل البلاغ أكثر تماسكًا.
