الولايات المتحدة.. المحكمة العليا تسمح بتنفيذ أمر أصدره ترامب يهدف إلى تقييد التصويت عبر البريد
أصدرت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين حكما بتنفيذ أمر أصدره ترامب، يهدف إلى تقييد التصويت عبر البريد من خلال استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة، وذلك قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نونبر.
وتضمن الأمر التنفيذي الذي يحمل عنوان “الحفاظ على نزاهة الانتخابات الأميركية وحمايتها” إجراءات تشمل التشدد في التحقق من أهلية الناخبين، والدفع نحو عدم احتساب بعض بطاقات الاقتراع البريدية التي تصل بعد يوم الانتخابات.
وصدر قرار المحكمة العليا الأميركية، بمعارضة القضاة الثلاثة المنتمين إلى التيار الليبرالي في الهيئة المؤلفة من تسعة أعضاء، وذلك بعد أن كانت محكمة فدرالية ابتدائية قد أصدرت حكما بتعليق تنفيذ الإجراء في ولايات يحكمها ديمقراطيون.
وقررت المحكمة العليا رفع هذا التعليق دون بت أساس القضية، معتبرة أنه يلحق ضررا بالحكومة الفدرالية بخلاف الولايات.
وأوضحت المحكمة أن هذا القرار “لا يعني أن أي إجراء قد تتخذه الحكومة لتنفيذ هذا الأمر التنفيذي سيكون قانونيا بالضرورة”، معتبرة أن “الوقت كفيل بإظهار ذلك”.
وكان ترامب قد وقع في مارس هذا الأمر التنفيذي الرامي إلى تقييد التصويت عبر البريد، إلا أنه واجه على الفور طعونا قضائية عديدة.
