في ما يلي النقاط الرئيسية للاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2026، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط:
– قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة.
– يرتقب أن يصل التضخم إلى 0,7 في المائة في مجموع سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى 1,5 في المائة في 2027.
– ي توقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 4,4 في المائة سنة 2026، ثم إلى 2,9 في المائة في 2027.
– ي نتظر أن تستأنف صادرات قطاع السيارات ارتفاعها تدريجيا لتصل إلى 202,2 مليار درهم في 2027.
– ي رتقب أن تتعزز مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 9,7 في المائة سنة 2026، مدعومة بالخصوص بالارتفاع القوي في أسعار الأسمدة، ثم بواقع 12,1 في المائة إلى 122,6 مليار درهم في 2027.
– من المتوقع أن تتفاقم الفاتورة الطاقية بنسبة 28,4 في المائة إلى 138,1 مليار درهم سنة 2026، قبل أن تعود إلى 116 مليار درهم في 2027.
– من المرتقب أن ترتفع مقتنيات سلع التجهيز بنسبة 15,6 في المائة سنة 2026، ثم بواقع 8,8 في المائة سنة 2027 إلى 250,7 مليار درهم.
– ي توقع أن تتعزز الأصول الاحتياطية الرسمية لتصل إلى 515,3 مليار درهم في نهاية 2027، أي ما يعادل 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
– بعد ارتفاع بنسبة 2 في المائة سنة 2025، ي توقع أن ينخفض سعر الصرف الفعلي الحقيقي بواقع 4,1 سنة 2026 وبمقدار 2 في المائة في 2027.
– يتوقع بنك المغرب أن يصل عجز الميزانية، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، إلى 3,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026 وإلى 3,5 في المائة في 2027.
