وزارة الداخلية: النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بالمغرب تطابق النتائج المؤقتة.. وهذه هي تركيبة مجلس النواب

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، مؤكدة أن النتائج التي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.

وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه، عقب انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم وضع المحاضر الخاصة بهذه العمليات وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.

وبناء على ذلك، أكدت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية المعلنة رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية جاءت مطابقة تماما للنتائج العامة المؤقتة، وجاء توزيع المقاعد على الأحزاب السياسية على النحو التالي:

* حزب الأصالة والمعاصرة: 97 مقعدا.
* حزب التجمع الوطني للأحرار: 66 مقعدا.
* حزب الاستقلال: 65 مقعدا.
* حزب العدالة والتنمية: 54 مقعدا.
* حزب الحركة الشعبية: 29 مقعدا.
* الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 26 مقعدا.
* حزب التقدم والاشتراكية: 19 مقعدا.
* الاتحاد الدستوري: 17 مقعدا.
* الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 8 مقاعد.
* تحالف اليسار: 8 مقاعد.
* جبهة القوى الديمقراطية: مقعدان اثنان.
* حزب الإنصاف: مقعدان اثنان.
* حزب الديمقراطيين الجدد: مقعد واحد.
* حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد.

وأكد وزير الداخلية، من جهة أخرى، أن المقتضيات القانونية تضمن للمترشحات والمترشحين المعنيين حق الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية، وذلك طبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وبموجب هذه المادة، يحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع، بمقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة، على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، وكذا محاضر لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة، وخلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع هذه المحاضر.

كما يخول القانون التنظيمي نفسه لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها، بالمقرات الإدارية المحددة قانونا، وذلك خلال ثمانية أيام وأثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.

وبذلك، تكون وزارة الداخلية قد أعلنت بشكل رسمي اكتمال عملية إحصاء وإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، مع تأكيد التطابق الكامل بين النتائج النهائية وتلك التي سبق الإعلان عنها بصورة مؤقتة.