بعد أسبوع من المحاكمة.. النيابة العامة الفرنسية تطالب بسجن رشيدة داتي 4 سنوات
الدار/ كلثومة ادبوفراض
اختُتمت اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، في فرنسا، محاكمة الوزيرة السابقة ذات الأصول المغربية رشيدة داتي، بعد أسبوع من الجلسات التي شهدت تصاعداً في حدة التوتر بين النيابة والدفاع، في قضية تحظى باهتمام واسع داخل الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية.
وفي ختام المحاكمة، طالبت النيابة الوطنية المالية بالحكم على داتي بالسجن أربع سنوات، من بينها سنتان نافذتان مع الخضوع لسوار إلكتروني، وفق ما أوردته صحيفة «Le Parisien». كما التمست منعها من الترشح للانتخابات وتولي الوظائف العمومية لمدة خمس سنوات، مع التنفيذ المؤقت لهذا المنع.
وعن كواليس القضية، فإن داتي متابعة قضائياً إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لتحالف «رينو-نيسان»، اللبناني كارلوس غصن، على خلفية شبهات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، حيث تتمحور القضية حول أتعاب مالية بلغت نحو 900 ألف يورو تلقتها داتي من شركة مرتبطة بالتحالف خلال فترة عضويتها في البرلمان الأوروبي.
وفي حال أخذت المحكمة بمطالب النيابة عند إصدار حكمها المرتقب خلال الأشهر المقبلة، فقد تفقد داتي ولايتها كرئيسة لبلدية الدائرة السابعة في باريس، كما قد تواجه عوائق أمام عودتها إلى السلك القضائي، بعدما أعيد إدماجها فيه مؤخراً وكانت تنتظر تعيينها في أحد مناصبه.
من جانبها، تنفي الوزيرة السابقة ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أن المبالغ التي حصلت عليها كانت مقابل خدمات قدمتها بصفتها محامية، وليست مرتبطة بأي تدخل غير قانوني لصالح الشركة.
