جرى اليوم السبت بمدينة العلمين الجديدة المصرية إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية.
جاء خلال جلسة نقاش حول ” تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص” نظمت في إطار أشغال “منتدى العلمين إفريقيا للأعمال”، وتميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة “التجاري وفا بنك” محمد الكتاني.
وفي هذا السياق، قال السيد الكتاني إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات “شجاعة ومهمة” على المستوى المؤسساتي مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنيات التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها.
كما ذكر باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، لافتا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع.
في سياق متصل، توقف السيد الكتاني عند الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار وتعبئة الموارد المالية في القارة الإفريقية، لافتا إلى التحديات التي تواجه تمويل البنيات التحتية، وتنمية تمويل استثمارات القطاع الخاص.
وشدد على أنه من أجل تعزيز أسواق الرساميل ينبغي القيام بإصلاحات شجاعة وإرساء حكامة مؤسساتية تتيح تفكيك العراقيل التي تعيق تجذر هاته الأسواق، فضلا عن تنويع الآليات وميكانيزمات التمويل مما شأنه تعبئة الادخار سواء العمومي أو المؤسساتي. وأبرز، في هذا السياق، أن عوامل النجاح تكمن في بلورة رؤية استراتيجية طويلة المدى وبرنامج عمل واضح المعالم، مشددا أيضا على أهمية الحكامة المؤسساتية واستقرار القوانين وقوة الإطار القانوني وبلورة قواعد شفافية وواضحة.
ودعا إلى المزيد من التآزر بين السلطات العمومية والقطاع الخاص والقطاع المالي والفاعلين في سوق الرساميل حتى يكونوا في الموعد مع انتظارات الشباب الإفريقي، وكذا لتسريع سد العجز في البنيات التحتية والنهوض بالقطاع الخاص الإفريقي.
وناقشت هذه الجلسة، التي حضرها الوفد المغربي المشارك في المنتدى والذي يضم على الخصوص سفير المغرب بمصر محمد آيت وعلي، ومدير الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محمد أمين بلحاج، دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية وصناديق البنيات التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين على بنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية.