دعا مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، اليوم الثلاثاء، إلى زيادة الاستثمار في سلامة المساكن واستعداد الأسر لمواجهة الأخطار.
وأوضح المكتب في بيان بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يخلد هذه السنة تحت شعار “القدرة على الصمود تبدأ من المنزل”، أن السكن يمثل 43 في المئة من الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث التي أبلغت عنها الدول عبر آلية رصد إطار (سنداي).
وأضاف المكتب أن نحو نصف الأشخاص الذين أتم الإبلاغ عن تضررهم من الكوارث تعرضت مساكنهم لأضرار أو دمار، مبرزا أن فقدان المسكن يتجاوز الخسائر المادية، إذ قد يؤدي إلى نزوح الأسر وتعطيل مصادر رزقها والإضرار بصحتها الجسدية والنفسية.
ونقل البيان عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قوله إن فهم المخاطر ووضع خطة أسرية والتصرف بسرعة عند اقتراب الكارثة يمكن أن يسهم في إنقاذ الأرواح.
وبحسب نمذجة عالمية أجراها التحالف من أجل بنية تحتية قادرة على الصمود أمام الكوارث، يقدر متوسط الخسائر السنوية المتوقعة للمباني السكنية، في ظل الظروف المناخية الحالية، بنحو 228 مليار دولار بسبب الأعاصير والفيضانات والتسونامي والزلازل. ويمثل هذا المبلغ 53 في المئة من إجمالي الخسائر السنوية المقدرة للمباني عالميا جراء هذه الأخطار الأربعة.
وأشار المكتب إلى أن التقدم المحرز في خفض الوفيات الناجمة عن الكوارث، بعد مرور 11 عاما على اعتماد إطار (سنداي)، لم يصاحبه تقدم مماثل في تقليص أعداد المتضررين أو الخسائر الاقتصادية.
ودعا إلى إدماج القدرة على الصمود في سياسات السكن والتخطيط الحضري وقرارات الاستثمار، من خلال اختيار مواقع تراعي المخاطر، وتطبيق معايير بناء ملائمة، وتقوية المساكن والبنيات التحتية القائمة. كما شدد على إعادة بناء المساكن المتضررة وفق معايير أعلى، بمشاركة الأسر المعنية، لتجنب تكرار مواطن الضعف السابقة.
وفي ما يتعلق باستعداد الأسر، أظهرت نتائج استطلاع المخاطر العالمي لسنة 2026، الصادر عن مؤسسة (لويدز ريجستر)، أن 27 في المئة فقط ممن واجهوا كارثة وتلقوا إنذارا مسبقا، دون امتلاك خطة أسرية أو الثقة في قدرتهم على حماية أنفسهم وأسرهم، تمكنوا من اتخاذ إجراء استجابة للإنذار، مقابل 83 في المئة لدى من توفرت لديهم الخطة والثقة معا.
وأكد المكتب ضرورة ضمان وصول الأسر إلى معلومات المخاطر والإنذارات المبكرة والموارد اللازمة لاتخاذ تدابير الحماية، مع مراعاة التفاوتات المرتبطة بالدخل.