الدار/ إيمان العلوي
أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعامل السريع مع الجدل الذي رافق تعيين ماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، جاء في إطار تحمل الحكومة لمسؤوليتها المؤسساتية، وحرصها على تهيئة الظروف الملائمة لاستكمال مسار تشكيلها الدستوري.
وأوضح بلفقيه، في بلاغ رسمي، أن الحكومة تابعت موضوع التعيين وما رافقه من تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي، مشيرا إلى أن مكونات الأغلبية الحكومية تقاسمت تقييما سياسيا ومؤسساتيا للموضوع، جددت من خلاله التزامها المشترك بإنجاح التجربة الحكومية الحالية.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن التوجه المعتمد يرمي إلى إعادة تركيز النقاش العمومي على الأولويات الأساسية، وفي مقدمتها البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنات والمواطنين، بما يضمن توجيه الجهود نحو خدمة الصالح العام والوفاء بالالتزامات المعلنة.
وفي ما يتعلق بالمسار الذي أفضى إلى إعفاء الوزيرة المنتدبة، أوضح بلفقيه أن رئيسة الحكومة تقدمت إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بطلب الإعفاء، استنادا إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لها، ولا سيما مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي استجاب له جلالة الملك، وفق ما ورد في بلاغ الديوان الملكي.
واعتبر المسؤول الحكومي أن سرعة التفاعل مع هذه القضية تعكس حرص الحكومة على تجاوز تداعيات الجدل الذي رافق التعيين، وتوفير الشروط السياسية والمؤسساتية اللازمة للمضي قدما في استكمال مسار تشكيلها الدستوري، عبر التنصيب البرلماني، تمهيدا للشروع في تنفيذ البرنامج الحكومي والوفاء بالالتزامات تجاه المواطنات والمواطنين.