الدار/ سارة الوكيلي
قدّمت رئيسة الحكومة المغربية، فاطمة الزهراء المنصوري، توضيحات جديدة بشأن قرار إعفاء مديحة خيير من منصبها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني، مؤكدة أن المعطيات التي ظهرت لاحقاً لم تكن جميعها متوفرة لديها لحظة تعيينها.
وخلال جلسة بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر، أوضحت المنصوري أنها قررت، بعد اتضاح معطيات لم تكن على علم بها عند اتخاذ قرار التعيين، رفع طلب إعفاء خيير إلى الملك محمد السادس، الذي استجاب للطلب في وقت وجيز.
ودافعت رئيسة الحكومة عن الطريقة التي عولج بها هذا الملف، رافضة اعتبار الإعفاء مؤشراً على الارتباك أو التراجع في اتخاذ القرار، ومشددة على أن ما حدث يعكس، بحسب تعبيرها، «جرأة وليس ارتباكاً».
وتعيد هذه التصريحات فتح النقاش بشأن واحدة من أسرع حالات التغيير في التشكيلة الحكومية، بعدما انتهى تعيين خيير في المنصب إلى الإعفاء في ظرف وجيز، في واقعة أثارت تساؤلات حول المعطيات التي سبقت التعيين، وآليات التحقق منها، وحدود المسؤولية السياسية في تدبير الاختيارات الحكومية.
وبهذا التوضيح، تسعى المنصوري إلى تقديم القرار باعتباره تصحيحاً للمسار فور ظهور معطيات جديدة، لا دليلاً على اضطراب في تدبير الحكومة، في انتظار ما قد تكشفه التطورات المقبلة بشأن خلفيات هذا الملف وتداعياته السياسية.