الدار/ كلثومة ادبوفراض
في سياق انتقاداتها لمضامين البرنامج الحكومي، أثارت النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، ريم شباط، إشكالية تنزيل مشاريع الرقمنة، متسائلة عن جدوى إحداث منصات إلكترونية موجهة للمواطنين والمستثمرين، في الوقت الذي لا تزال فيه بعض الإجراءات الإدارية تفرض إيداع الملفات الورقية بعد تقديم الطلبات رقمياً.
واعتبرت شباط، أن تحقيق تحول رقمي فعلي يقتضي تجاوز هذه الازدواجية وتبسيط المساطر الإدارية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقاولات.
وأكدت شباط أن الرقمنة، لا ينبغي أن تقتصر على إحداث منصات إلكترونية دون إحداث تغيير ملموس في طريقة تدبير الخدمات الإدارية، داعية إلى اعتماد مقاربة أكثر نجاعة تستجيب لمتطلبات العصر الرقمي وتواكب التطورات التكنولوجية، بما فيها الذكاء الاصطناعي، ويسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الثقة في الإدارة.
وفي ختام مداخلتها خلال مناقشة البرنامج الحكومي، عادت شباط إلى ملف التشغيل، متسائلة عن مصير الوعد الانتخابي المتعلق بإحداث مليون منصب شغل، والذي اعتبرت أنه لم يحضر بالشكل المنتظر ضمن مضامين البرنامج المعروض للمناقشة. وباسم الفريق الحركي، تساءلت عما إذا كان غياب هذا الالتزام ناتجاً عن سهو أم عن تراجع عن أحد الوعود التي سبق الإعلان عنها.
من جهة أخرى، وضعت ريم شباط أمام الحكومة جملة من التساؤلات المرتبطة بمدى انسجام التزاماتها مع انتظارات المواطنين، سواء في ما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية وتسريع التحول الرقمي أو الوفاء بالوعود المرتبطة بالتشغيل.
وشددت مداخلتها على ضرورة الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى إجراءات عملية وملموسة، قادرة على الاستجابة للأولويات الاجتماعية والاقتصادية وتحسين ظروف عيش المواطنين.