أحمد البوحساني
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين أوضاع المتقاعدين والأرامل والأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي.
وخلال تقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمان بمجلسيه، في جلسة عمومية مشتركة انعقدت يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 بمقر مجلس النواب، أعلن لقجع عن تدابير تشمل مراجعة الضريبة على الدخل، والرفع من بعض المعاشات، وتحمل الدولة لفواتير الكهرباء ذات المبالغ المحدودة، إلى جانب إجراءات مرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر.
وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل، أشار لقجع إلى إجراء يقضي بإعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز أجرهم الشهري 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل بشكل كامل، ابتداء من فاتح يناير 2027، في خطوة تستهدف تحسين الدخل الصافي للأجراء وتعزيز قدرتهم الشرائية.
وعلى مستوى التقاعد، أعلن الوزير عن إجراءات ترمي إلى الرفع التدريجي من المعاشات، لتصل إلى 3000 درهم في نهاية الولاية الحكومية، مع رفع مباشر ابتداء من يناير المقبل، حيث تقرر صرف 1700 درهم شهريا في خطوة يُرتقب أن يستفيد منها نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة.
كما كشف عن توجه يرمي إلى رفع نسبة المعاش المخصص للأرامل من 50 في المائة إلى 100 في المائة، بما من شأنه أن يحسن وضعية حوالي 431 ألف أرملة. ووفق المعطيات المقدمة، يُرتقب أن تبلغ الكلفة الإجمالية للإجراءات المرتبطة بالمعاشات والتقاعد نحو 10 مليارات درهم.
وفي إجراء آخر يستهدف تخفيف الأعباء المعيشية، أعلن لقجع عن توجه يقضي بتحمل الدولة فواتير الكهرباء التي تقل قيمتها عن 100 درهم، وهو إجراء يُرتقب أن يشمل نحو 6 ملايين زبون، من بينهم أسر ومهنيون وحرفيون، خاصة في العالم القروي.
وتُقدّر الكلفة المالية لهذا التدبير بنحو 2.8 مليار درهم، على أن يبدأ تفعيله ابتداء من يناير 2027، وفق المعطيات المقدمة خلال عرض مشروع قانون المالية.
وفي ما يرتبط بالدعم الاجتماعي المباشر، أشار الوزير إلى إجراءات تروم رفع قيمة الدعم إلى 600 درهم، مع عدم ربط الاستفادة منه بعمل أحد أفراد الأسرة، في إطار التوجه نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع أثر الدعم على الأسر المستحقة.
وتندرج هذه التدابير ضمن التوجه الاجتماعي لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي تراهن الحكومة من خلاله على تحسين القدرة الشرائية وتخفيف الأعباء المالية عن فئات واسعة من المواطنين.
