الدار/ خاص
في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، فتحت وزارة الداخلية المغربية باب التشاور مع الأحزاب السياسية بشأن الإعداد للمنظومة القانونية والتنظيمية التي ستؤطر الانتخابات المقبلة، في خطوة تروم تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، وضمان شروط التنافس الشريف، وتقوية ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وفي هذا السياق، عقد وزير الداخلية، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، لقاءً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، خُصص لتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار منهجية التشاور المثمر والحوار البناء مع مختلف الفاعلين السياسيين، بهدف توفير الظروف الملائمة لإنجاح انتخابات سنة 2027، بما يسهم في توطيد أسس البناء الديمقراطي الوطني وتعزيز مصداقية المؤسسات التمثيلية.
وشملت المواضيع التي جرى التداول بشأنها إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي تم إقرارها بمناسبة الإعداد للانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بمجلس النواب، ولاسيما الإجراءات المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية وتعزيز الضوابط المؤطرة لها.
كما شكل الاجتماع مناسبة لتبادل الآراء بشأن التدابير والإجراءات الكفيلة بجعل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027 محطة متميزة، من خلال ترسيخ شروط المنافسة النزيهة بين مختلف الأطراف السياسية والمهنية، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية التي ستفرزها العملية الانتخابية.
وفي إطار مواصلة المشاورات، اتُّفق على أن تتقدم الأحزاب السياسية بمقترحاتها إلى وزارة الداخلية قبل 15 نونبر 2026، بما يتيح إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات سنة 2027، تمهيداً لعرضها على المسطرة التشريعية في أفضل الظروف والآجال.
وأكد بلاغ وزارة الداخلية أن اللقاء جرى في مناخ إيجابي، اتسم بنقاش مثمر وصريح، عبّر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية الحاضرون عن استعدادهم للمساهمة، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات المقبلة ومواصلة تعزيز الخيار الديمقراطي الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
وتندرج هذه المشاورات ضمن التحضيرات المبكرة لموعد انتخابي يشمل تجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، بما فيها مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس العمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، وممثلو المأجورين، ومجلس المستشارين، وهو ما يجعل المرحلة الحالية محطة أساسية لتحديد ملامح الإطار القانوني والتنظيمي الذي سيؤطر هذه الاستحقاقات.
