الدار/ كلثومة ادبوفراض
أوضح فوزي لقجع، خلال مداخلة له في برنامج حواري على القناة الثانية، أن ورش الحماية الاجتماعية، بما فيه الدعم الاجتماعي المباشر، يندرج ضمن الأوراش التي انطلقت قبل الولاية الحكومية السابقة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية عملت على تفعيل هذا الورش من خلال استكمال الإجراءات اللازمة، مع تحديد حد أدنى للدعم المباشر في 500 درهم.
ويأتي توضيح لقجع، في وقت يثير فيه “المؤشر” المعتمد لتحديد المستفيدين تساؤلات، بعدما أدى تطبيقه، في بعض الحالات، إلى إقصاء أسر تعاني أوضاعا مادية صعبة، رغم استمرار حاجتها إلى هذه المساعدة.
والإشكالية المطروحة، أن المؤشر الحالي يعتمد على مجموعة من المعطيات المرتبطة باستهلاك الأسرة وظروف عيشها، بهدف تقييم مدى استحقاقها للدعم، بعدما كان تحديد الفقر يعتمد، في السابق، على الشهادات الإدارية. غير أن هذا النظام قد لا يعكس دائما الوضع المالي الحقيقي للأسر، إذ يمكن لنفقة استثنائية أو عملية شراء عادية أن تؤثر على تصنيفها، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الدعم رغم عدم تحسّن دخل الأسرة.
ولتجاوز هذا الإشكال، أعلن لقجع التوجّه نحو مراجعة المؤشر وإعادة بنائه على أساس دخل الأسرة ومصادره الفعلية، سواء تعلق الأمر بالقطاع المهيكل أو غير المهيكل.
وتهدف هذه المراجعة المذكورة من طرف وزير المالية، إلى عدم ربط استحقاق الدعم بمشتريات ظرفية أو نفقات استثنائية لا تعكس تحسنا حقيقيا في الوضع المادي، بما يضمن عدم إقصاء الأسر الهشة بسبب معطيات لا تعبر عن قدرتها المالية الفعلية، مع الحفاظ على الدعم لفائدة الفئات التي تستحقه.
