Site icon موقع الدار

التقدم والاشتراكية يدعم قرارات البلاغ الملكي بشأن الصحراء المغربية ويدعو إلى الحسم النهائي للنزاع

احمد البوحساني

أكد حزب التقدم والاشتراكية أن تأييد 11 عضوا بمجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، رغم عدم اعتماده بسبب استخدام روسيا حق النقض «الفيتو»، يعكس اتساع الدعم الدولي لموقف المغرب بشأن قضيته الوطنية الأولى.

وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر بالرباط يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، أنه يتابع باهتمام تطورات ملف الصحراء المغربية، مسجلا أن نتائج التصويت تشكل، بحسب تقديره، دعما لعدالة القضية الوطنية وللمقاربة التي تدافع عنها المملكة من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع.

واعتبر الحزب أن هذه التطورات تأتي في سياق التحول الذي يشهده مسار القضية، مستحضرا القرار الأممي الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي قال إنه كرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا للمفاوضات، معربا عن تقديره للدينامية الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، وللتعبئة الوطنية الداعمة للوحدة الترابية.

وفي تفاعله مع المستجدات الأخيرة، أعلن حزب التقدم والاشتراكية دعمه الكامل لما ورد في بلاغ الديوان الملكي، مثمنا القرارات والتوجهات التي تضمنها، ومعتبرا أن المرحلة الجديدة تستدعي استخلاص الدروس السياسية والدبلوماسية من التطورات التي يعرفها الملف.

وفي هذا السياق، ربط الحزب بين عدم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو» وبين ما اعتبره نهاية لمرحلة سابقة من تدبير النزاع، داعيا إلى طي الملف نهائيا داخل أروقة الأمم المتحدة، وسحب القضية من جدول أعمال مجلس الأمن.

كما اعتبر أن التطورات الجديدة تفرض على الجزائر وجبهة البوليساريو مراجعة مواقفهما والتعامل بواقعية مع المسار السياسي الرامي إلى إيجاد حل نهائي للنزاع، بعيدا عن التأخير والعرقلة.

وعلى المستوى الوطني، شدد الحزب على وجاهة موقف المغرب المتمسك بوقف إطلاق النار، وبضرورة احترام سلامة أراضي المملكة ووحدتها وأمنها الوطني، بما يضمن طمأنينة المواطنات والمواطنين.

وأكد المكتب السياسي أن المرحلة الراهنة تستوجب تعزيز الالتفاف الوطني حول الملك محمد السادس، والعمل على حسم قضية الصحراء المغربية بشكل نهائي، بالتوازي مع تقوية الجبهة الداخلية على المستويات السياسية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي موقف حزب التقدم والاشتراكية في سياق التفاعلات السياسية الوطنية مع مستجدات ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن، وما تطرحه من رهانات دبلوماسية مرتبطة بمستقبل المسار الأممي وآفاق التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع.

Exit mobile version