الدار/ كلثومة ادبوفراض- متابعة
أكد أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، أن اجتماع ممثلي المؤسسة التشريعية بمجلسيها، بمختلف انتماءاتهم السياسية، خلال الجلسة المشتركة المنعقدة اليوم الاثنين 2 نونبر 2026، لمناقشة آخر مستجدات قضية الصحراء المغربية، يعكس وحدة الموقف الوطني تجاه هذه القضية، ويجسد الإجماع القائم حول الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، بقيادة الملك محمد السادس.
وأوضح التويزي أن احتفال المغرب بعيد الوحدة هذا العام، يأتي في سياق خاص، بالنظر إلى التطورات التي عرفها مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026، والتي اعتبر أنها تشكل محطة جديدة في مسار القضية الوطنية.
وأضاف الرئيس، أن هذا الموعد يشكل مناسبة لاستحضار ما حققته المملكة، في ظل التحولات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية على المستوى الدولي.
وفي هذا السياق، استحضر رئيس مجلس النواب القرار الأممي رقم 2797 الصادر سنة 2025، والذي أكد، بحسب تعبيره، المكانة المحورية لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرا أن عدم تمديد مهمة بعثة المينورسو يمثل تطوراً مهماً في طريقة تعامل المنتظم الدولي مع هذا النزاع الإقليمي.
ولم يفوّت التويزي الفرصة للتشديد على أن انتهاء التفويض الأممي للبعثة، لا يتعلق فقط بإجراء إداري يخص مهمة أممية، بل يضع حداً لمرحلة استمرت 35 سنة، بما يستدعي، ترتيب النتائج المترتبة عن هذا القرار، وعلى رأسها إنهاء وجود البعثة بالأقاليم الجنوبية، ومغادرة عناصرها، وسحب سياراتها ومعداتها، وإزالة مختلف الرموز والشعارات المرتبطة بوجودها الميداني، وذلك انسجاماً مع ما أكده بلاغ الديوان الملكي.
